استحدث مشروع قانون البنك المركزي الجديد، لجنة الاستقرار المالي بهدف الحفاظ على استقرار النظام المالي في الدولة، وتنسيق الجهود لتجنب حدوث أي أزمة مالية وإدارتها في حالة حدوثها، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية المحافظ ووزير المالية ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
موضوعات مقترحة
وقرر تفعيل دور المجلس التنسيقي المختص بوضع آلية التنسيق بين السياسة النقدية للبنك المركزي والسياسة المالية للحكومة، الذي يضم في عضويته ممثلين عن الحكومة والبنك المركزي وعددًا من ذوي الخبرة.