قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق والخبير البترولي، إن قرار مجلس الوزراء بتخفيض أسعار الغاز الطبيعي للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة موفق، حيث أدت تلك الاسعار إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج بشكل أثر كثيرا على اقتصاديات التشغيل ما أدى إلى توقف بعض مصانع الأسمنت.
موضوعات مقترحة
وأشار الخبير البترولي إلى أن لجوء بعض الصناعات إلى استخدام البوتاجاز بديلا للغاز الطبيعي بأسعاره المرتفعه لتلك الصناعات أدى إلى خلق تشوهات استهلاكية خصوصا في ظل استيراد جزء من احتياجاتنا من البوتاجاز من الخارج بالعملة الصعبة علاوة على ارتفاع أسعار المنتجات النهائية في الأسواق المصرية بشكل مؤثر للغاية.
وبحسب الخبير البترولي مدحت يوسف، فإن هذا القرار سيؤدي إلى تخفيف الأعباء على تلك الصناعات المؤثرة وسيساهم بشكل واضح في ارتفاع مستويات الإنتاج كما سيؤدي إلى تشجيع التصدير والمنافسة الخارجية إلى حد كبير.
وأوضح أن مراجعة الأسعار بصفة دورية سيساهم كثيرا في مراجعة أسعار البيع المحلية وسيساهم بشكل كبير على تخفيض الأسعار مما سيعطي مؤشرات قوية نحو شعور المواطن بالرضا.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن أن مجلس الوزراء وافق، خلال اجتماعه، على اعتماد توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019، والمنعقدة بتاريخ 30 سبتمبر 2019، بشأن إعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعي من الأنشطة الصناعية المختلفة، وذلك في إطار المتغيرات الاقتصادية والبيئية والسياسية والاجتماعية داخل السوق المحليّة، طبقاً لأحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.
وقال رئيس الوزراء، في تصريحات له، إن مجلس الوزراء وافق على أسعار الغاز التي انتهت إليها اللجنة الوزارية في هذا الصدد؛ بحيث يكون 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت، و5,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات: الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين.
وفيما يتعلق بباقي الصناعات، أوضح رئيس الوزراء أنه سيستمر العمل بأسعار بيع الغاز الطبيعي الواردة بقرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام: 1162 لسنة 2014 ، و1685 لسنة 2014، و1021 لسنة 2015 ، و1556 لسنة 2019، و1557 لسنة 2019 لهذه الصناعات.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أنه سيتم إجراء مراجعة لهذه الأسعار كل 6 أشهر، في ضوء تغيرات الأسعار العالمية والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بمعرفة اللجنة الوزارية المختصة.