قالت وزارة السياحة، إن البروتوكول الذي وقعته اليوم الثلاثاء، مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، يأتي تنفيذا لأحد ركائز محور الإصلاح المؤسسي ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة الذي أطلقته، وهو الإحصاءات السياحية؛ والذي يهدف إلى توصيف وقياس مكونات وهيكل النشاط السياحي ومساهمته في الاقتصاد الوطني لتوفير قاعدة بيانات سیاحیة شاملة وتفصيلية تبرز العلاقة التشابكية للسياحة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة وتساهم في صياغة سياسات اقتصادية كقوة للتنمية والتنشيط لقطاع السياحة.
موضوعات مقترحة
كانت وزارة السياحة قد وقعت بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، لوضع الإطار المؤسسي والتنظيمي لمشروع الحسابات الفرعية للسياحة وذلك بحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
يعتمد البروتوكول على حجم عينات أكبر وأشمل ليكون أكثر تمثيلا للشرائح المختلفة للسائحين حتى يستخرج منها معلومات أكثر دقة تساعد صناع القرار.
ويعتمد على جمع بيانات عینة حجمها حوالى ٧٠٠٠٠ سائحاً من السياحة الوافدة، بالإضافة إلى عینة حوالى ٢٥٠٠ من زائري اليوم الواحد، كما سيتم إجراء مسوح السياحة الخارجية بشكل دوري، حيث انها لم تكن تتم بشكل دوري في السنوات الماضية وآخر مسح تم تنفيذه كان في عام 2014.
كما تم إضافة مسوح خاصة ببيانات المصريين المسافرين للحج، أو للعمرة، أو لأغراض أخرى، فضلاً عن دراسة وتحليل أي بيانات أخرى من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ووزارات السياحة، والداخلية، والطيران المدني، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والاستثمار والتعاون الدولي، والبنك المركزي وغيرها.
وأشارت إلى اهتمامها بتوفير الإحصاءات السياحية بشكل دقيق ومنتظم للتعرف على حجم الإسهام الحقيقي للسياحة في الاقتصاد الوطني والوقوف على إنجازاتها، وتقويم مستويات الأداء ودعم قرارات الاستثمار والتنشيط والترويج للسياحة.
وأوضحت وزارة السياحة أن هذا البروتوكول يعتبر استكمالاً لجهود التعاون المشترك بين الوزارتين والتى أسفرت عن إعداد حسابات فرعية للسياحة بصفة دورية منذ عام 2009 ليكون لمصر السبق الأول فى هذا الشأن على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
وتعتبر منظومة الحسابات الفرعية للسياحة إطار احصائي موحد تم إنشاءه بواسطة منظمة السياحة العالمية، ويتم تطبيقها في حوالي 60 دولة حول العالم، بالإضافة الي أنها اسلوب احصائي جديد للمفاهيم والتصنيفات السياحية، وأداة موصى بها دوليا لجمع وتنظيم وعرض البيانات الاقتصادية السياحية، وتقوم بإجراء المقارنات الدولية علي أسس ومفاهيم موحدة، كما انها تساهم في التخطيط الاستراتيجي ورسم السياسات الداعمة للنشاط السياحي.
وتتمثل الفكرة العامة لهذه المنظومة فى تقدير الإنفاق السياحي ومقارنته بالعرض السياحي المناظر لمعرفة مساهمة السياحة في القيمة المضافة (الناتج المحلي الإجمالي)، حيث يتم تقدير الإنفاق السياحي الخاص فقط مع استبعاد الإنفاق الاستهلاكي الجماعي (وهو إنفاق الحكومة على خطط التنشيط والمكاتب الخارجية والتوعية وسلامة السائحين وغيرها)، إلى جانب الإنفاق الاستثماري العام والخاص (وهو الاستثمار في المشروعات السياحية وأعمال البنية الأساسية).
وتشمل أدوات ومصادر جمع البيانات لمنظومة الحسابات الفرعية للسياحة المسوح الاحصائية والتي تنقسم الي مسوح السياحة الوافدة، ومسوح السفر المحلي، ومسوح السياحة المغادرة، والتي تتم بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالإضافة إلى بيانات أخرى يتم جمعها من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ووزارات السياحة والداخلية والطيران المدني والتخطيط والتعاون الدولي والبنك المركزي.
جدير بالذكر أن منظومة الحسابات الفرعية للسياحة مرت بعدة مراحل؛ حيث تم في عام 1983 تحليل نشاط السياحة بمنهج عام في ظل نظام الحسابات الفرعية المعمول به، وفي عام 1991 تم تقويم السياحة مقارنة بالأنشطة الاقتصادية الأخرى، في عام 1994 بدأت الدول في الاهتمام بتطبيق نظام الحسابات الفرعية للسياحة، وفي عام 1996 تم وضع المسودة الأولى، وفي عام 1997 تمت مراجعة المسودة الثانية، وفي عام 1998 اعتُمد نظام الحسابات الفرعية للسياحة كنظام دولي ، وفي عام 2001 صدقت عليه الامم المتحدة في اطار الحسابات الفرعية، وفي عام 2008 بدأ اعتماد وتطبيق نظام الحسابات الفرعية للسياحة في مصر.