قال الدكتور عمرو حسنين، رئيس مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني "ميريس"، إن هناك ثلاثة مؤشرات تتحكم في التصنيف الائتماني للدول، هي سيادة القانون، مكافحة الفساد، وفعالية الحكومة.
موضوعات مقترحة
أضاف خلال مشاركته بمؤتمر "مستقبل الاستثمار في مصر، رؤية مجتمع الأعمال"، أن تلك المؤشرات تعني في الأساس البنية التحتية في البلاد ومدى كفاءتها، سواء طرق واتصالات ونقل ومواصلات وغيرها، وبتحسن تلك العوامل يتحسن التصنيف الائتماني للدولة، وهي عوامل متوافرة في مصر.
ولفت إلى أنه ارتفع تصنيف مصر أيضًا بتقييم البنك الدولي بنحو 8 نقاط، وذلك بدعم من سهولة تأسيس الشركات، وسهولة الحصول على الائتمان للمشروعات الصغيرة، وحماية مصالح الأقليات بالشركات، وسهولة خروج المستثمرين الأجانب من السوق، وكذا تحصيل الضرائب بيسر وتفعيل ضريبة القيمة المضافة.
وأشار إلى أن الحكومة ما زالت مطالبة بالتغلب على البيروقراطية ومواجهة الروتين الذي ما زال متفشيًا ويعوق الاستثمارات، وذلك من أجل تحقيق طفرة اقتصادية كبيرة وجذب المزيد من الاستثمارات.