استعرض أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري، الامتيازات التي توفرها اتفاقية التجارة الحرة مع دول "الميركوسور" التي من شأنها تعزيز فرص التجارة بين مصر والدول الأعضاء وهي البرازيل، الأرجنتين، باراجواي وأوروجواي، التي دخلت عامها الثالث في الأول من سبتمبر الجاري، مانحة مزيد من التخفضيات الجمركية على الصادرات المصرية إلى دول التجمع.
موضوعات مقترحة
وأشار رئيس الجهاز، فى تصريحات الثلاثاء، إلى أهمية الاتفاق من الناحية التجارية لمصر لما يتضمنه من مراحل خفض للرسوم الجمركية المفروضة على 9800 من بنود الصادرات المصرية على مدار 10 سنوات تنتهي في 2026.
ولفت إلى أن 47% من الصادرات المصرية تم منحها إعفاء فورى من الرسوم الجمركية بموجب هذه الاتفاقية.
وأضاف "عنتر"، أن الاتفاقية تشمل عددا من مجالات التعاون الواعدة بين مصر ودول التجمع وفي مختلف السلع والخدمات ومنها التجارة في اللحوم والألبان والسكر والأعلاف والورق والخشب، ويفتح المجال لإقامة مشروعات مشتركة في قطاعات التصنيع الغذائي والعصائر بجانب التعاون في مجالات تصنيع السيارات والأجهزة الكهربائية والمحركات.
وأوضح رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن الاتفاق يشمل خمس مستويات من التخفيضات الجمركية على الصادرات المصرية إلى دول التجمع، مشيرًا إلى أن المستوى الأول من الخفض يشمل 2500 سلعة مصرية وقد تمت إزالة كافة الرسوم الجمركية عليها منذ اليوم الأول لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ 1/ 9 /2017 ، أما المستوى الثاني فيشمل الأسمنت الأبيض وبنود أخرى من الأسمنت – شمع البارافين- شفرات الحلاقة وتتمتع المنتجات في هذا المستوى بخفض جمركي بنسبة 75%، وينتظر أن يتم إزالة كافة الرسوم الجمركية على هذه السلع في 1 /9 /2020.
وتابع قائلاً: أما السلع في المستوى الثالث فتخضع لخفض بنسب 12.5% على مدار 8 أعوام، وأخيرا السلع في المستوى الرابع فتخضع لخفض سنوي بنسبة 10% على مدار عشرة أعوام، وأإن دخول اتفاقية الميركوسور حيز التنفيذ عزز فرص التجارة والاستثمار خاصة مع البرازيل خلال السنوات الماضية.
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والبرازيل نحو ملياري دولار، واستفادت الشركات والمنتجات المصرية من هذا الاتفاق بعد أن حققت الصادرات المصرية زيادة نسبتها 76% خلال عام 2018 مقارنة بعام 2017.
ودعا التمثيل التجاري المصري كل المهتمين بالسوق البرازيلية أو أي من أسواق دول "الميركوسور" الأربع لمطالعة بيان التخفيضات الجمركية الممنوحة للصادرات المصرية وتقسيماتها على المستويات الأربع من الخفض الجمركي.