من المقرر أن يدفع دويتشه بنك 16.2 مليون دولار لتسوية قضية متعلقة بمزاعم جهة رقابية أمريكية بأنه تعاقد مع أقرباء مسئولين حكوميين في الخارج للفوز بمشروعات تجارية، مما يجعله أحدث مؤسسة، تتورط في فضيحة هزت "وول ستريت"، وأثارت تحقيقات لسنوات طويلة.
موضوعات مقترحة
وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة، إن لجنة البنك الذي يتخذ من فرانكفورت مقرًا له، وافق على تسوية القضية، بدون الاعتراف أو نفي ارتكاب أي مخالفات.
وقالت اللجنة، إن موظفي البنك أعدوا سجلات و ارشيف زائف، أخفت ممارسات توظيف فاسدة.
وتابعت اللجنة أن الأفراد، الذين عرضت عليهم وظائف تجاوزوا عملية البنك التي تقوم على التنافسية والكفاءة، والتي تتطلب حصولهم على درجات دراسية عالية والخضوع لجولات عديدة من المقابلات.
وأشارت اللجنة إلى أن موظفًا روسيًا، تم التعاقد معه للعمل في لندن، كان أداؤه سيئا للغاية إلى حد أن موظف الموارد البشرية اعتبر أنه يسىءلسمعة البرنامج، إن لم يكن لمؤسسة.