أكدت وزارة المالية، أنه سيتم خلال العام المالي الحالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، سداد مستحقات شركات الكهرباء، والمياه والصرف الصحي لدى الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية، مركزيًا كل شهر، من خلال قطاع الموازنة العامة للدولة، بعد تدقيقها والتأكد من أنها تمثل الاستهلاك الحقيقى للكهرباء والمياه.
موضوعات مقترحة
وطالبت الوزارة، في كتاب دوري جديد، الجهات المنطوية تحت الموازنة بالانتهاء من عملية «التصادق» مع شركات الكهرباء، والمياه التي تتعامل معها في موعد أقصاه الأسبوع الثالث من الشهر التالي للاستهلاك، وإرسال هذه «المصادقات» إلى وزارة المالية، بعد اعتمادها من السلطة المختصة شهريًا، وعدم سداد أي مبالغ نقدية لهذه الشركات.
وأوضحت أنه تم إجراء «قيد التزام» على الاعتمادات المالية المقررة لبنود الإنارة، والكهرباء، والمياه والصرف الصحي، المدرجة بموازنات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات الخدمية عن العام المالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠؛ لتتولى وزارة المالية سداد هذه المستحقات شهريًا على ضوء المصادقات الواردة من الجهات الموازنية لشركات الكهرباء والمياه.
وأشارت إلى أنه يجب على الجهات الموازنية التي تستخدم عدادات مسبقة الدفع مخاطبة شركات الكهرباء والمياه المختصة لطلب شحن العدادات على ضوء متوسط الاستهلاك الفعلي.
وناشدت المسئولين الماليين بالجهات الموازنية المختصين بعمليات «المصادقة»، الالتزام بالموعد المحدد؛ بما يُسهم في إنهاء التشابكات المالية بين الجهات الحكومية «المدينة»، والدائنة؛ وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحقيق المستهدفات المالية والانضباط المالي.