بحثت وزارة التخطيط، مع أمينة محمد نائب الأمين العام للأمم المتحدة العلاقات الثنائية المشتركة، حيث تم بحث اعتماد خطة عمل لاستهداف عدد محدود من البلدان الإفريقية ذات الأولوية التي يمكن أن تقود التنمية في القارة الإفريقية في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، مع وضع خطة عمل تستهدف عددًا محدودًا من الدول الإفريقية ذات الأولوية لقيادة التكامل في القارة الإفريقية، وذلك بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقي والبنك الإسلامي للتنمية، ورحبت الوزارة بتنفيذ اقتراح الأمم المتحدة بشأن توفير تدريبات مشتركة للمسئولين والشباب الأفارقة.
موضوعات مقترحة
ووجهت الوزارة الدعوة لنائبة الأمين العام للأمم المتحدة، لحضور الجلسة الافتتاحية لمؤتمر قدرات التقييم الوطنية الذي يتم تنظيمه بين وزارة التخطيط ومكتب التقييم المستقل لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي المقرر عقده بمدينة الغردقة خلال الفترة من 20-24 أكتوبر المقبل تحت عنوان "عدم ترك أحد خلف الركب: تقييم القدرات لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة".
وأكدت وزارة التخطيط، أن الأهداف الرئيسة لمصر خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي تتمثل في تعزيز التنسيق بين البلدان الإفريقية لا سيما عندما يتعلق الأمر بالتنمية، وتمكين المرأة والشباب، والسلام والأمن، وتعزيز التنسيق مع شركاء التنمية، فضلاً عن تعزيز التكامل بين البلدان الإفريقية مع التركيز بشكل خاص على مشاريع البنية التحتية، وبدء نفاذ اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية.
كما التقت الوزارة، كل من الدكتور نوري الديلمي وزير التخطيط العراقي، والدكتورة كلودين عويرا وزير الدولة المكلف بالتخطيط الاقتصادي في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بدولة رواندا ، وجورج جيان بافور، وزير التخطيط بدولة غانا، وأشيم شتينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومراد وهبة مساعد مدير برنامج الأمم المتحدة الانمائي ومدير مكتب الاقليمي للدول العربية، على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وأكدت الوزارة ترحيبها بتنفيذ مقترحات مجالات التعاون الثنائي بين مصر والعراق التي قدمها الوزير العراقي خلال الاجتماع الثنائي المنعقد بينهما على هامش أعمال المنتدى العربي للتنمية المستدامة والذي نظمته الاسكوا خلال الفترة من 9-11 أبريل 2019 في بيروت المتمثلة في المجالات التالية: الاستفادة من الخبرة المصرية في آليات إجراء التعداد السكاني خاصة مع التجربة المصرية الرائدة في إجراء أول تعداد سكاني الكتروني عام 2017.
بالإضافة إلى البرامج المصرية للقضاء على العشوئيات وبرامج الإسكان الاجتماعي التي تبنتها الدولة، إلى جانب تطبيق موازنة البرامج والأداء وربط الموازنة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال التوزيع الأفضل للموارد والتأكد من كفاءة وفعالية الانفاق العام، وأيضا تحقيق مزيد من الانضباط المالي للجهات الحكومية عن طريق الرقابة المالية والشفافية والمساءلة.
وأشادت الوزارة خلال لقاء وزيرة التخطيط بدولة روندا بتجربة روندا التنموية والتي استطاعت تحقيق معدلات نمو بلغت ٨٪ منذ عام ٢٠٠٠، وتم الاتفاق على ضرورة عرض التحارب الوطنية، وأن يتم تخصيص جلسات لمناقشة التحديات التي تواجه الدول وإيجاد حلول حقيقية ومبتكرة لها.
كما تم التطرق إلى التعاون ونقل الخبرات فيما يتعلق بصناديق الثروة السيادية خاصة وأن لدى روندا صندوق سيادي يعود إنشاؤه لعام ٢٠١٢، وأشارت الوزارة إلى قيام مصر بحث اللجنة الاقتصادية لإفريقيا بعقد اجتماع لكل الصناديق السيادية الإفريقية لتبادل الخبرات وتنسيق المواقف تحضيرًا لانعقاد عدد من الاجتماعات الدولية خلال هذا العام حول صناديق الثروة السيادية.
واهتمت الوزارة بالاستماع لتجرية غانا في مجال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وبشكل خاص جهودهم في إنشاء منصة تجمع القطاع الخاص والجمعيات الخيرية لتشجيعهم على تمويل برامج التنمية المستدامة.
ومن جانبه أشاد الوزير الغاني بالتجربة المصرية المتميزة في مجال التخطيط وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، معربًا عن رغبته في إرسال مجموعة من العاملين بوزارة التخطيط ببلاده للتعلم من هذه التجربة وبناء قدراتهم خاصة مع حداثة عهد إنشاء وزارة التخطيط الغانية والتي استحدثت منذ عامين فقط، ورحبت وزارة التخطيط المصرية بذلك مشيرة إلى استعداد الوزارة لاستقبال وفد من وزارة التخطيط الغانية وبناء قدراتهم في هذه المجالات بمعهد التخطيط القومي