كنتاج عملي للجنة العليا المشتركة المصرية الأردنية الأخيرة بالقاهرة، برئاسة مصطفى مدبولي وعمر الرزاز، رئيسي مجلس الوزراء، اتفق أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف المصرية، مع نظيره نائل الكباريتي، رئيس غرفة تجارة الأردن على تنظيم زيارة يوم 28 يوليو الجاري لوفد متخصص لمعاينة الموقع المقترح لإنشاء المركز اللوجستي المصري الأردني الذي سيتم إنشاؤه في منطقة المفرق بالأردن.
موضوعات مقترحة
صرح بذلك "الوكيل"، الذي أكد أن هذا المشروع يأتي كآلية ناجزة لاتفاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء العراقي، عادل المهدي، القمة الثلاثية بالقاهرة على تفعيل شراكة إستراتيجية، ووضع آليات تعزيز التكامل والتعاون الاقتصادي، بما في ذلك تعزيز وتطوير التعاون في المجال الصناعي والمناطق الصناعية المشتركة، والتعاون في قطاعات الطاقة والبنية التحتية وإعادة الإعمار، إضافة إلى زيادة التبادل التجاري.
وأوضح أن فكرة المشروع طرحت في اللجنة العليا السابقة بالأردن والتي رحب بها رئيس الوزراء الأردني، وكذلك في اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية بالقاهرة، بحضور عادل عبد المهدي، رئيس وزراء العراق.
وتم عقد العديد من الاجتماعات مع رئيس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الإسكان والمرافق، في إطار برنامج الاتحاد للمراكز اللوجيستية والبورصات السلعية، وتم الانتهاء من الدراسات اللازمة ووضع التصميمات الهندسية، حيث سيقوم الوفد الذي سيتضمن الاستشاريين الهندسيين واللوجيستيين للمشروع، بمعاينة الموقع المقترح على الطبيعة لعمل التعديلات اللازمة على التصميم والوصول إلى التصميم النهائي.
وأشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه طبقًا للدراسات، فسيحتاج المركز اللوجيستى لمساحة تقدر بحوالي 360 فدان (1.5 كيلو متر مربع) تنفذ على مراحل متضمنة مناطق التخزين المغطاة والمكشوفة والثلاجات والمنطقة الجمركية وأماكن انتظار السيارات والإدارة والخدمات، مقسمة 40% مساحات الطرق والخدمات وأماكن الانتظار، و40% للتخزين المكشوف والتوسعات، و20% المساحة البنائية متضمنة المخازن والثلاجات.
وأكد أن هذا المركز سيحقق طفرة في الصادرات المصرية لتواجدها على الحدود مع العراق وسوريا بخلاف السوق الأردنية، وليس فقط في مستلزمات إعادة الإعمار من مواد البناء، ولكن أيضًا في السلع المختلفة، حيث يفضل المستوردون شراء البضاعة الحاضرة في ضوء مشكلات النقل والمعوقات البنكية.
وأوضح الوكيل، أن المركز سيتشكل من حزمة نمطية متكررة ليبدأ التشغيل فورًا أثناء التنفيذ التوسعي على مراحل حيث سيبدأ المشروع بمستلزمات البناء وإعادة الإعمار ثم يتوسع ليتضمن مناطق متخصصة للمجموعات السلعية المختلفة مثل المواد الغذائية غير المبردة، والسلع الهندسية والإلكترونيات، والملابس والمفروشات، والأثاث، ثم سيتم إنشاء ثلاجات للسلع الغذائية المبردة.
وأضاف أن هذا المركز سيدعم شركاءنا من الأردن والعراق وسوريا، حيث سيساعد في تنمية صادراتهم إلى مصر لإحلال الواردات من دول أخرى حيث سيعمل على كونه مركزا لتجميع صادراتهم لتستغل الشاحنات الواردة محملة بالبضائع من مصر لتعود مرة أخرى ليس لمصر فقط، ولكن للولوج للسوق الإفريقية محققة الفائدة لكافة الأطراف ومنمية للتعاون الثلاثي إلى إفريقيا.
وأكد الوكيل، أن اتحادات الغرف في الدول الأربعة ستسعى لخلق شراكة بين التجار والمقاولين ومؤدى الخدمات، وخلق قيمة مضافة من تلك الشراكات سيضمن تعظيم نصيب مصر من تعاقدات إعادة الأعمار إلى جانب تصدير مستلزماتها استنادًا لتواجد التجار المصرين في ليبيا والأردنيين في العراق وسوريا.
وأوضح أنه سيتم إنشاء المركز على أساس شراكة الحكومة والقطاع الخاص بنظام المشاركة في الإيرادات، وهو النظام الجاري تنفيذه حاليًا في مصر بين وزارة الإسكان واتحاد الغرف التجارية، وأن يتم التنفيذ من خلال شركة قابضة لكل مركز يشارك بها أصحاب المصالح من التجار مع الغرف التجارية وأحد الشركات العالمية المتخصصة في إدارة المراكز اللوجيستية.
وأشار نائل الكباريتى، بأن محافظة المفرق تعتبر أفضل المواقع حيث تتوسط الطرق المؤدية إلى سوريا شمالًا والعراق غربًا، وتبعد 65 كيلومترا فقط من العاصمة عَمان ولديها طرق رئيسية مباشرة إلى محافظات اربد وجرش والزرقاء، بخلاف خط سكك حديدية إلى العقبة والسعودية.
كما أن هذا الموقع سيدعم منطقة الملك حسين الاقتصادية كمركز للتصنيع المشترك من أجل التصدير، مضيفًا بأن المركز سيقام في المنطقة الشرقية المملوكة للدولة والمتواجد بها معسكرات للجيش مما يضمن تأمين المركز.
وأوضح علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أنه طبقًا لتقارير البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فإن المرحلة الأولية لإعادة إعمار العراق وسوريا وليبيا، ستتجاوز 88 مليار دولار للعراق، و 350 مليار دولار لسوريا، و80 مليار دولار لليبيا، وذلك بخلاف إعادة تأهيل قطاع النفط والموانئ، إلى جانب الواردات السنوية من مستلزمات الحياة ومدخلات الصناعة.
وأضاف عز، أنه في ظل الدمار الحالي للموانئ بتلك الدول، فتعتبر الأردن البوابة الطبيعية لكل من العراق وسوريا، وبالمثل مصر بالنسبة لإفريقيا، الأمر الذي سيستمر حتى بعد الاستقرار حيث ستكون الأولوية هي لإعادة تأهيل موانئ النفط محققا لاقتصاديات النقل البري.