سيطرت حالة من الغموض على شركات الاستيراد للأدوات المنزلية، كما ساد الترقب لدى دوائر المستوردين، انتظارا لقرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بشأن قرار وزير التجارة والصناعة رقم ٤٣ لسنة ٢٠١٦، الذي أصدره الوزير السابق، وأحالته الوزارة الحالية للجهاز لدراسة تبعاته.
موضوعات مقترحة
وقال محمد حسين، عضو شعبة الأدوات المنزلية، إن الغموض هو الحالة السائدة بين المستوردين بمختلف القطاعات، بعد قرار وزير التجارة والصناعة، بإحالة القرار ٤٣ لعام ٢٠١٦ إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لدراسة ما تسبب فيه القرار من ممارسات احتكارية داخل السوق المصرية وتسبب في ركود كبير للأسواق.
أشار حسين، إلى القرار ٤٣ ساعد بشكل كبير في رفع أسعار أغلب السلع داخل السوق المحلية وزيادة الأعباء على كاهل المستهلك والمواطن، لحساب عدد محدود من الشركات.
وأوضح أن شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية، تقدمت بثلاث مذكرات إلى جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وبينت خلالها الضرر الواسع الذي لحق بالسوق من احتكارات شركات أجنبية مباشرة للسوق، أو من خلال وكلائهم في مصر مما تسبب في الأسعار، فضلاً عن الضرر الواقع على التجار.
وأكد عضو الشعبة، أن الأوضاع بالسوق تتطلب من جهاز حماية المنافسة الإسراع في الدراسة المطلوبة للبت في مستقبل القرار الوزاري، خاصةً أن هناك الكثير من الشركات لم تعد قادرة على تسجيل نفسها للدخول ضمن منظومة الاستيراد وفقاً للقوانين الجديدة.
وأشار محمد حسين، إلى أن سرعة البت في القرار الوزاري يساعد على استغلال الانخفاض الحادث في سعر صرف الدولار، وكذلك امتصاص حدة تأثير رفع أسعار المحروقات، وبالتالي تجنب حدوث ارتفاع للأسعار.