أكدت وزارة المالية، أن الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة أدت إلى تحسن الأداء الاقتصادى، والوصول إلى الوضع الآمن للسياسات المالية والنقدية، وأسهمت فى زيادة الاستثمارات الأجنبية، ومعدلات التشغيل، خاصة فى ظل خطة التحول الرقمي، وحوكمة وميكنة الإجراءات وتيسيرها، وتقليص زمن وتكلفة استخراج التراخيص الخاصة بالأراضي والمنشآت اللازمة لإنشاء المشروعات الاستثمارية.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال لقاء الوزارة بالسفير الاسترالي بالقاهرة جلين مايلز، بحضور شيرين الشرقاوي مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية، ودعاء حمدي القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين، وجذب المزيد من الاستثمارات الاسترالية إلى مصر.
وأشارت الوزارة، إلى أن هناك فرصًا واعدة للاستثمار بمصر؛ خاصة في ظل ما تشهده من مشروعات قومية كبرى بمختلف القطاعات، لافتة إلى تحديث المنظومة الضريبية والجمركية وميكنة الإجراءات؛ بما يُسهم في التيسير على المستثمرين.
كما أشارت الوزارة، إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بقطاعي الصحة والتعليم وقد اتضح ذلك في زيادة الاعتمادات المالية المقررة لهما بالموازنة العامة للدولة؛ بما يُسهم فى توفير رعاية صحية متميزة من خلال تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل الذى تم إطلاقه مؤخرًا ببورسعيد، وكذلك لضمان تطوير النظام التعليمى؛ من أجل تنمية قدرات الإبداع والابتكار لدى الطلاب.. لافتًا إلى أن الموازنة الجديدة تستهدف تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشاد السفير الاسترالي بالقاهرة، بالموازنة المصرية، وما حققته من مؤشرات إيجابية، خاصة أنها تستهدف تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتراعى الفئات الأولى بالرعاية عند تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.