مثلت وزارة السياحة، اليوم الجمعة، مصر، في مؤتمر الاستثمار المقام في الصين خلال فعاليات انعقاد المعرض التجاري الاقتصادي الإفريقي الصيني الأول الذي يُقام خلال الفترة من 27 الي 29 يونيو الجاري في مدينة تشانغشا عاصمة إقليم هونان بجمهورية الصين الشعبية .
موضوعات مقترحة
ويعتبر هذا المؤتمر منصة للدول المشاركة لعرض فرص الاستثمار بها ومناخ وسياسات البيئة الاستثمارية في هذه الدول، بالإضافة إلى عرض تجارب التعاون الاستثمارى الصينى الإفريقي، وتقديم الخدمات المالية للتعاون بين إفريقيا والصين.
وقد قام رؤساء وفود الدول الـ٦ ضيوف شرف المعرض ورؤساء الهيئات الاستثمارية بهذه الدول بالقيام بعرض فرص ومقومات الاستثمار في دولهم، وهم مصر وأوغندا والسنغال وتنزانيا وأنجولا وكوت ديڤوار.
ومن جانبها قدمت وزارة السياحة عرضا تقديميا استعرضت خلاله العلاقات الصينية الإفريقية، وأوجه التعاون والشراكة المصرية الأفريقية، وتطورات الاقتصاد المصري، والخطوات التي اتخذتها مصر لتشجيع الاستثمار، كما تحدثت عن فرص الاستثمار مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وتطرقت إلى الحديث عن أوجه التعاون الممكنة في قطاعات التجارة والصناعة، والزراعة، والسياحة.
وفيما يخص قناة السويس قالت إنه تم إنشاء 16 منطقة صناعية على غرار المنطقة الاقتصادية الصينية لقناة السويس بتكلفة اجمالية 18.9 مليار دولار تخلق 41 ألف فرصة عمل.
وفي مجال الزراعة تم إطلاق 124 مشروعا زراعيا جديدا في عدد من الدول الافريقية وإيفاد مساعدات الي الدول الافريقية تفوق 150 مليون دولار .
وفيما يتعلق بتعزيز الترابط والتواصل بين الدول الأفريقية، في مجال البنية التحتية، تم إضافة 30 ألف كم طرق و2000 كم سكك حديدية و 85 مليون طن لطاقات الموانئ الإفريقية، و معالجة أكثر من 9 ملايين طن مياه يوميا، الي جانب إضافة حوالي 20 ألف ميجا وات كهرباء.
وفي إطار التعاون الصيني الإفريقي هناك عدد من الدول الإفريقية ومنها مصر قامت بالتوقيع على اتفاقية استخدام العملات المحلية مع الصين، وإنشاء أول بنك صيني مشترك في الكونغو في إطار البرنامج المالي الحالي، كما تم إطلاق 32 مشروع لتنمية الطاقة الخضراء في إطار برنامج التنمية الخضراء، بالإضافة إلى التعاون في مجال مكافحة الأمراض ودعم الصين ل22 مستشفى أفريقي تنتشر في 21 دولة إفريقية، و إلغاء ديون صفرية الفائدة لعدد 25 دولة إفريقية بقيمة 400 مليون دولار في اطار برنامج الحد من الفقر.
وزاد حجم التجارة الثنائية بين الصين وإفريقيا عام 2018 بنسبة 20% ليبلغ 204.2 مليار دولار، حيث تعد الصين أكبر شريك تجارى لإفريقيا لـ10 سنوات متتالية.
وقد شهد الهيكل التجاري بين الجانبين تحسنا ملحوظا حيث مثلت الصادرات الصينية من الآلات والمنتجات الإلكترونية إلى إفريقيا 56% من إجمالي الصادرات الصينية إلى القارة، فيما شهدت واردات الصين من إفريقيا نموا سنويا بنسبة 32%، وارتفعت الواردات من المنتجات التي لا تشمل موارد من القارة بشكل كبير.
وقد أنشأت الصين حتى نهاية عام ٢٠١٨ أكثر من 3700 شركة في إفريقيا واستثمرت أكثر من 46 مليار دولار في مختلف الصناعات، إلى جانب ذلك، قامت المؤسسات المالية الصينية ببناء أكثر من 10 فروع في إفريقيا.
وتسعى مصر لتحقيق اندماجا إقليميا وقاريا يهدف إلى فتح أسواق جديدة للسلع والخدمات المصرية فضلا عن زيادة الاستثمارات المصرية في دول القارة، حيث وصل حجم التبادل التجاري لمصر مع دول القارة الإفريقية إلى حوالي 6.2 مليار دولار، تمثل الصادرات المصرية منها حوالي 4 مليار دولار وهو حوالي 9% من إجمالي الصادرات المصرية للخارج، بينما تصل الواردات الى 2.2 مليار دولار، وقد ارتفع حجم التبادل التجاري عام 2018 بنسبة 26% عن العام الذي يسبقه.
وتبلغ حجم الاستثمارات المصرية في إفريقيا حوالي 10.4 مليار دولا في قطاعات البناء والتشييد والمواد الكيميائية والتعدين وغيرها، وتتصدر مصر الدول الأفريقية في جذب الاستثمارات الإفريقية سنويا بواقع يتعدى 7.2 مليار دولار.
وحول التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري، فقد حققت مصر استقرارا في مؤشرات الاقتصاد الكلي بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016 حيث حقق الاقتصاد المصري نموا يتراوح بين 4 إلى 5% كأعلى معدل نمو منذ 10 سنوات.
وتسعى مصر من خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي إلى جذب المزيد من الاستثمارات الإفريقية والصينية.
وعن الخطوات التي اتخذتها مصر لتشجيع الاستثمار، فقد تضمن قانون الاستثمار الجديد مجموعة من المحفزات من بينها إعفاءات ضريبية وخصومات على المشروعات المقامة في المناطق غير المطورة ودعم حكومي لتكلفة توصيل المرافق للمشاريع الجديدة.
وتعرض الخريطة الاستثمارية، جميع الفرص الاستثمارية المتاحة للقطاعين العام والخاص، مما يعطي المستثمر القدرة على رؤية البنية الأساسية المتاحة والخدمات الحكومية، وكذلك الخدمات اللوجستية، وتحديد فرص الاستثمار في المشروعات الكبرى في المناطق الصناعية والاستثمارية والمناطق الحرة، وكذلك المحافظات الأكثر احتياجاً.
وحول الاستثمارات الصينية المباشرة في مصر، فقد ارتفعت بنسبة 10% خلال الربع الأول لعام 2019 مقارنة بنفس الفترة عام 2018، وأنه تم إنشاء 189 شركة بشراكة صينية مصرية في مصر عام 2018 برأس مال مساهم يتخطى 54 مليون دولار، واضافت ان عدد الشركات الصينية في مصر يقترب من 2000 شركة.
وفيما يخص التعاون بين مصر والصين في مجال الطاقة، فإن مصر لديها شراكة إستراتيجية مع الجانب الصيني في مجال الكهرباء، حيث وقعت الشركات المصرية مع نظيرتها الصينية عددا من الاتفاقات في مجالات نقل الطاقة الكهربائية وتطوير شبكات الجهد العالي ومجالات الطاقة المتجددة، ومشروعات متعددة لإنتاج الطاقة الكهربائية تتعدى 8500 ميجا وات.
وهناك اتفاقات تعاون في مجال البحوث الكهربائية وتكنولوجيا الطاقة بين الجانب المصري والصيني المتمثل في منظمة GEIDCO الصينية.
وعن التعاون مع الدول الإفريقية في مجال الطاقة، فإن مصر عضوا في تحالف ربط الطاقة الإفريقي والتنمية المستدامة AEISDA .
وترحب مصر بتعزيز التعاون الاستثماري الصناعي مع الشركات الصينية بالقطاعات ذات الأولوية مثل قطاعات النسيج وصناعة الجلود وصناعة السيارات الكهربائية
وتتيح مصر ميزة نسبية للجانب الصيني، حيث أنها تتيح للشركات الأجنبية المستثمرة بها النفاذ إلى عدد من الأسواق الدولية والإقليمية مستفيدة من الاتفاقات التجارية الحرة والتفصيلية الموقعة بين مصر وتلك الدول، والتجمعات خاصة الإفريقية منها.
وعن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، فإن منطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري هي ثاني منطقة خارجية أنشأت بموافقة الحكومة الصينية وهي نموذجاً يوفر منصة مثالية للمنشآت الصينية لتطوير نفسها في الخارج.
وتنقسم المنطقة الاقتصادية إلى أربعة قطاعات صناعية تتضمن؛ شركة تصنيع أدوات الحفر العالمية؛ منطقة صناعة معدات الكهرباء ذات الجهد العالي والمنخفض؛ منطقة صناعة المعدات الزراعية؛ ومنطقة صناعة المعدات البترولية.
وتلعب منطقة قناة السويس اللوجستية دورا محوريا في تحقيق أهداف الربط اللوجيستي بين قارتي آسيا وإفريقيا وآسيا وأوروبا، وذلك في إطار مبادرة الحزام والطريق.
وفيما يخص التجارة، فإن مصر تسعى إلى تقليص العجز في الميزان التجاري المصري الصيني بمساعدة الجانب الصيني بزيادة الاستثمارات المشتركة ودعم التنمية الصناعية في مصر.
وفي مجال الزراعة، فإن الدولة تتبنى سياسات داعمة لتهيئة مناخ جاذب ومشجع للاستثمار الزراعي، من أهمها التيسير علي المستثمرين في الأراضي المستصلحة الجديدة بتوفير البينة الأساسية للمساحات المخصصة لهم من مياه للري وطرق وخدمات ومرافق، بالإضافة إلى توفير خطوط ائتمان بتكلفة مناسبة، مع الإعفاء من الضرائب لعدة سنوات حتى تصل هذه المساحات للحدية الإنتاجية حسب طبيعة كل منطقة.
وقد أدخل قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 العديد من الإعفاءات الضريبية على أرباح عدد من الأنشطة الزراعية منهـا مشروعات الاستصــلاح الزراعي والاستزراع السمكي وتربية الماشية والدواجن ومشروعات تربية النحل.
ويلعب قطاع الزراعة دورا هاما في البنيان الاقتصادي القومي بجمهورية مصر العربية، حيث بلغت قيمة الناتج المحلى الزراعي حوالى 500 مليار جنيه تمثل نحو 11% من الناتج المحلى الإجمالي.
وتبلغ مساحة الأراضى المنزرعة فى مصر نحو 9,13 مليون فدان فى عام 2017 منها نحو 6,15 مليون فدان داخل الوادى وحوالى 2,98 مليون فدان خارج الوادى .
وشهد نمو الناتج المحلي الزراعي شهد تحسناً ملحوظاً خلال الخمسة عشر عاماً الماضية، حيث ارتفع معدل نمو ناتج القطاع من نحو 2٪في عام 1991إلى 3,2٪ فى عام 2016/2017.
و ترتكز استراتيجية وزارة الزراعة في تنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، على العمل على زيادة إنتاج مصر من اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن والأسماك خلال السنوات الخمس القادمة.
وحققت مصر الاكتفاء الذاتي من عدد كبير من المحاصيل الغذائية على رأسها الأرز (نسبة الاكتفاء الذاتي نحو 100,38٪)، والبطاطس (بنسبة 108,15٪)، والخضروات الطازجة (105,3٪) والبيض (100٪)، والموالح (138,8٪). وذلك على الرغم من تلبية احتياجات الزيادة السكانية.
وهناك ما يقرب من 6.5 مليون عامل يعمل فى أنشطة القطاع الزراعي بنسبة 25,6٪ من إجمالي المشتغلين.
وتمتلك مصر ثروة حيوانية كبيرة تقدر بأكثر من 18 مليون رأس من الأبقار والجاموس ، و الأغنام ، والماعز، والإبل.
وتستهدف تفعيل اتفاقية التعاون مع الاكاديمية الصينية للعلوم والتكنولوجيا وتبادل البعثات وبناء القدرات للباحثين في مركز البحوث الزراعية والمعاهد التابعة له.
وقد أدخل قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 العديد من الإعفاءات الضريبية على أرباح عدد من الأنشطة الزراعية منهـا مشروعات الاستصــلاح الزراعي والاستزراع السمكي وتربية الماشية والدواجن ومشروعات تربية النحل.
ويلعب قطاع الزراعة دورا هاما في البنيان الاقتصادي القومي بجمهورية مصر العربية، حيث بلغت قيمة الناتج المحلى الزراعي حوالى 500 مليار جنيه تمثل نحو 11% من الناتج المحلى الإجمالي.
وتبلغ مساحة الأراضى المنزرعة فى مصر نحو 9,13 مليون فدان فى عام 2017 منها نحو 6,15 مليون فدان داخل الوادى وحوالى 2,98 مليون فدان خارج الوادى .
وشهد نمو الناتج المحلي الزراعي شهد تحسناً ملحوظاً خلال الخمسة عشر عاماً الماضية، حيث ارتفع معدل نمو ناتج القطاع من نحو 2٪في عام 1991إلى 3,2٪ فى عام 2016/2017.
وترتكز استراتيجية وزارة الزراعة في تنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، على العمل على زيادة إنتاج مصر من اللحوم الحمراء ولحوم الدواجن والأسماك خلال السنوات الخمس القادمة.
وحققت مصر الاكتفاء الذاتي من عدد كبير من المحاصيل الغذائية على رأسها الأرز (نسبة الاكتفاء الذاتي نحو 100,38٪)، والبطاطس (بنسبة 108,15٪)، والخضروات الطازجة (105,3٪) والبيض (100٪)، والموالح (138,8٪). وذلك على الرغم من تلبية احتياجات الزيادة السكانية.
وهناك ما يقرب من 6.5 مليون عامل يعمل فى أنشطة القطاع الزراعي بنسبة 25,6٪ من إجمالي المشتغلين.
وتمتلك مصر ثروة حيوانية كبيرة تقدر بأكثر من 18 مليون رأس من الأبقار والجاموس ، و الأغنام ، والماعز، والإبل.
وتستهدف تفعيل اتفاقية التعاون مع الاكاديمية الصينية للعلوم والتكنولوجيا وتبادل البعثات وبناء القدرات للباحثين في مركز البحوث الزراعية والمعاهد التابعة له.
وعن خطوط الطيران بين مصر والصين، فإن شركة مصر للطيران تسير 3 رحلات أسبوعية من بكين للقاهرة، و7 رحلات طيران مُنتظمة مُباشرة من جوانزو للقاهرة، وجارى التفاوض مع سلطة الطيران المدني الصينية للموافقة علي تسيير 3 رحلات مباشرة من شنغهاي للقاهرة.
ويعد قطاع السياحة أحد أهم مقومات الاقتصاد المصري وأنه يمثل ٢٠% من الناتج المحلي الإجمالي، وتعمل مصر على زيادة الحركة السياحية الوافدة من الصين إلى مصر ، حيث تضاعف أعداد السائحين الصينيين إلى مصر بين عامي 2016 و 2018، وأن الأقاليم الرئيسية لحركة السفر الى مصر هي من بكين، وشنغهاي وجوانجو و تشنجدو و هانجو و تسونج تسينج و شين جين و تيان جين و كونمينج.
ومصر تشارك في أكثر من 6 معارض سياحية في جمهورية الصين الشعبية، بالإضافة الي الزيارات المتبادلة بين البلدين في مجال السياحة بغرض زيادة التعاون السياحي.
وحضر المؤتمر ما يقرب من 500 مشارك من بينهم مسئولي وزارة التجارة بجمهورية الصين الشعبية، ومسئولي حكومة مقاطعة هونان الشعبية، ووزراء ومسئولين من ال٦ دول الافريقية ضيوف شرف المعرض وعلى رأسها مصر ، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية منها البنك الدولي وUNIDOمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وبعض هيئات تشجيع الاستثمار في الدول الإفريقية، وكذلك ممثلون عن عدد من المؤسسات المالية الصينية والإفريقية، وجمعيات الأعمال، وعدد من شركات القطاع الخاص.