رفضت المحكمة العليا الأمريكية، نظر دعوى ضد قرار الرئيس دونالد ترامب، فرض رسوم تزيد على 4 مليارات دولار على واردات الولايات المتحدة من الصلب، وهو ما يقطع الطريق على دعوى لبطلان استخدام ترامب لاعتبارات الأمن القومي كمبرر قانوني لسياسته التجارية.
موضوعات مقترحة
كانت إحدى المنظمات الممثلة لمصالح صناعة الصلب في الولايات المتحدة وشركتان من الأعضاء فيها، قد طالبوا بإلغاء البند الرئاسي المعروف باسم "القسم 232"، والذي يعطي الرئيس مجالا واسعا لفرض الرسوم على السلع المستوردة بدعوى حماية الأمن القومي، واعتبار هذا البند مخالفا للدستور.
وبحسب منظمة "المعهد الأمريكي للصلب الدولي" التي أقامت الدعوى، فإن "القسم 232 يعطي الرئيس سلطات تتجاوز السلطة الدستورية للكونجرس في فرض الرسوم وغيرها من القيود على الواردات".
كان الرئيس "ترامب" قد قرر في مارس الماضي فرض رسوم بنسبة 25% على واردات الولايات المتحدة من الصلب و10% على واردات الألومنيوم من جميع دول العالم بما في ذلك الدول المرتبطة باتفاقيات تجارة حرة مع الولايات المتحدة.
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن بعض الدول مثل البرازيل وكوريا الجنوبية، تتفاوض مع الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاقات لإعفائها من هذه الرسوم.
وفي وقت سابق من العام الحالي، أسقط الرئيس "ترامب" هذه الرسوم على واردات الصلب من المكسيك وكندا، في حين مازالت الرسوم مفروضة على الواردات من أغلب دول العالم بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والصين واليابان.
ويهدد ترامب حاليا باستخدام "القسم 232" لفرض رسوم على واردات بلاده من السيارات وقطع غيارها.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي، قد دعت قضاة المحكمة العليا إلى رفض الدعوى، وقالت إن "المنطق السليم والضرورات الموروثة للتنسيق الحكومي تدعم منح الرئيس هذا القدر من حرية التصرف".
وكانت المحكمة العليا قد أيدت القسم 232 في حكم لها عام 197، وقالت إنه يتضمن توجيها كافيا لضمان التزام الرئيس بالدستور.