استقبل الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي وزراء الاستثمار والتعاون الدولي والتجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام، والفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية والدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لبحث سبل تعميق الصناعة والاستفادة من ٤٥٠٠ مصنع تمت إقامتها بـ١٣ منطقة صناعية منتشرة بـ١٢ محافظة بغرض تقليل الواردات وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.
موضوعات مقترحة
يشار إلي أن هذا الاجتماع يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتشكيل لجنة لدراسة خطوات تعميق الصناعة بمصر فى إطار ما توليه الحكومة من اهتمام بوضع خطة عاجلة تستهدف زيادة المكون المحلى فى الصناعة، وتقليل استيراد مدخلات الإنتاج، عن طريق إنتاج تلك المدخلات محلياً، بما ينعكس فى النهاية على توفير العملة الصعبة، ومعالجة الخلل فى الميزان التجارى ، وكذا توفير فرص العمل ، ،كما تناول الاجتماع إمكانية الاستفادة من إمكانيات وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع وشركات القطاع العام والقطاع الخاص التصنيعية التي من شأنها أن تسهم في تعميق الصناعة .
من جانبه، أشار الفريق عبد المنعم التراس إلي أن الهيئة العربية للتصنيع بما تمتلكه من قدرة تصنيعية كبيرة وعمالة بشرية مدربة سوف تساهم مع وزارة الإنتاج الحربي جنباً إلي جنب في نجاح برنامج تعميق الصناعة المحلية لما لديهم من خبرات ونجاحات كبيرة في التصنيع المحلي.
وأشارت الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلي الدورالذى يمكن أن يضطلع به جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى تشجيع صغار المستثمرين على إنشاء ورش ومصانع صغيرة تقوم بإنتاج المدخلات والمكونات اللازمة للتصنيع، حتى تعتمد المصانع الكبيرة على مدخلات إنتاج ومكونات يتم تصنيعها محلياً فى تلك المصانع الصغيرة والورش وأن الجهاز مهتم بتشغيل (4500) مصنع قامت القوات المسلحة بإنشائها في عدد (13) منطقة صناعية بعدد (12) محافظة مما يساهم في زيادة الإنتاج ويساعد علي تقليل الواردات وزيادة الصادرات.
وأشار المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن "البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي" يمثل خطوة هامة نحو زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية وتعميق التصنيع المحلى من خلال تطوير قاعدة صناعية متنوعة وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة ورفع معدلات الاستفادة من الاستثمارات الصناعية بالإضافة إلى الارتقاء بالمعرفة الصناعية وإحلال مدخلات الإنتاج المستوردة بأخرى محلية كما اشار الى اهمية التزام كافة الجهات الحكومية بتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى فى المشتريات الحكومية حيث يسهم هذا الأمر فى زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية ومنحها ميزات تفضيلية أمام المنتجات المثيلة المستوردة، فضلا عن أهمية تحقيق التوافق بين المواصفات المصرية مع مثيلتها الدولية لزيادة تنافسية المنتج المصرى فى السوقين الداخلية والخارجية.
وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق علي تشكيل لجنة تنفيذية من ممثلي الجهات المختلفة ودعوة ممثل وزارة التخطيط لتبادل ودراسة البيانات والمعلومات المتوافرة لدى كل جهة وضع خطه لدراسة إمكانية استغلال ( 4500 ) مصنع في (13) منطقة صناعية في (12) محافظة لتقليل الواردات وزيادة الصادرات.