اعتمدت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات المعدنية ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، الموازنة التقديرية للعام المالي 2019 /2020، وذلك بحضور رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.
موضوعات مقترحة
واستعرض الدكتور مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، تقرير مجلس الإدارة عن مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي 2019 /2020، والذي تضمّن موقف المشروعات الاستثمارية بالشركات التابعة ومن بينها مصر للألومنيوم، والنصر لصناعة الكوك، والحديد والصلب، والدلتا للصلب، والسبائك الحديدية، وإجراءات تحسين الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وكذلك الإنجازات المحققة ضمن محاور الشركة الاستراتيجية.
كما أشار إلى أن اللجنة المشكلة من قبل رئيس مجلس الوزراء لحسم موقف شركة الحديد والصلب انتهت إلى عدد من التوصيات جار دراستها حاليًا لاتخاذ القرار المناسب حفاظًا على اسم الشركة ووقف نزيف الخسائر، موضحًا أنه تم خلال الأشهر الماضية دعوة المستثمرين للشراكة في التطوير والإيراد من خلال مناقصة عالمية لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 1.2 مليون طن سنويا، إلا أنه لم تتقدم سوى شركة واحدة بعرض مخالف لشروط المناقصة ما استدعى رفضه.
كما اعتمدت الجمعية العامة زيادة حصة وزارة المالية من أرباح الشركة القابضة للصناعات المعدنية عن العام المالي 2017/2018 بمبلغ 200 مليون جنيه لتصبح 950 مليون جنيه مقابل 164.8 مليون جنيه عن العام المالي 2016/2017، وذلك في إطار توجيهات وزير قطاع الأعمال العام رئيس الجمعية العامة لدعم الخزانة العامة للدولة.
ووفقًا لمشروع الموازنة، وبلغ صافي الربح المستهدف للشركة القابضة في موازنتها المستقلة 1.121 مليار جنيه عن العام المالى 2019/2020 مقارنة بذات المبلغ تقريبًا تحقق بالفعل فى العام المالى 2017/2018 بصافى ربح بلغ 1.123 مليار جنيه.
واستجابة إلى توصيات الجمعية في اجتماع مناقشة الموازنة السابقة، قامت الشركة القابضة للصناعات المعدنية بإعداد مشروع موازنة مجمّعة للشركة القابضة، استهدفت فيه الشركة صافي ربح يبلغ 862 مليون جنيه متضمّناً 349 مليون جنيه أرباحا للشركات التابعة.
في ذات السياق، أشار الدكتور مدحت نافع رئيس الشركة القابضة المعدنية إلى أن الشركات التابعة باعتبارها شركات صناعية تواجه تحديات كبيرة خلال عام الموازنة على رأسها الزيادة الكبيرة في أسعار الكهرباء بالتزامن مع انخفاض أسعار المعادن في البورصات العالمية وكذلك انخفاض أسعار صرف الدولار (بالنسبة للشركات المصدرة).