أعلنت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية بالاتحاد العام للغرف، أنها أرسلت مذكرة ثانية إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تبين فيه الضرر الواقع من القرار 43 لعام 2016، من حالات مصانع أجنبية ومحلية مارست الاحتكار في السوق المصرية.
موضوعات مقترحة
وطالبت الشعبة، جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بالسرعة في التحقيق حتى يرفع الضرر على المستوردين، ومن تقدموا بطلبات لتسجيل مصانعهم إلى الهيئة العامة للصادرات والواردات، لفترة تصل إلى 3 سنوات، دون ذكر سبب عدم التسجيل مما تسبب بأضرار للمستوردين.
وأبدت الشعبة، استعدادها لتقديم مقترح وتصور متكامل لحل المشكلات التي حدثت من التطبيق العملي للقرار 43 لعام 2016، إلى الجهاز في حالة طلبهم ذلك لضمان حقوق المستوردين، وحماية الأسواق من استيراد البضائع الرديئة، والمنافسة عادلة.