أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات، اليوم الإثنين، ثاني جلسات رمضان، على أداء متباين لمؤشراتها ، وزيادة فى رأسمالها السوقي، بعد تثبيت المالية لسعر ضريبة الدمغة على التعاملات.
موضوعات مقترحة
وأعلنت وزارة المالية المصرية إعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 76 لسنة 2017 الخاص بضريبة الدمغة وضريبة الدخل لعرضه على مجلس الوزراء بجلسته غداً.
وقالت وزارة المالية في بيان اليوم الثلاثاء، إن التعديلات الجديدة المقترحة تتضمن تعديل سعر ضريبة الدمغة على تعاملات البيع والشراء بالبورصة المصرية.
وأضافت أن التعديل التشريعي المقترح ينص على إلغاء تطبيق الزيادة الثالثة على ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة بجميع أنواعها والمدرجة بالقانون الحالي؛ بحيث تظل ثابتة عند مستواها الحالي عند سعر 1.5 في الألف للبائع ومثلها للمشتري وذلك في تعاملات البيع والشراء اليومية بسوق المال.
حيث أغلق المؤشر الرئيسي للسوق "إيجي إكس 30"، على تراجع بنسبة 1.30 % ليغلق عند مستوى 14.389 نقطة.
بينما انخفض "إيجي إكس 70"، للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.2%، عند مستوى 640 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100"، الأوسع نطاقاً هبوطا بنسبة 0.91% ليغلق عند 1613 نقطة.
وسجل رأس المال السوقي للبورصة المصرية بنهاية التعاملات نحو 781.1 مليار جنيه، مقابل 777.5 مليار جنيه، أمس بارتفاع 3.6 مليار جنيه.