قال أحمد الوكيل، رئيس اتحادي الغرف المصرية والإفريقية، إن صناعتنا الناشئة تعاني من تحكم دول أخرى في توافر وأسعار مدخلاتها من المواد الأولية، مما يؤثر في قدرتها التنافسية محليًا وعالميًا.
موضوعات مقترحة
ودعا الوكيل، بالمنتدى العربي، للعام السادس على التوالي، في لبنان، إلى التوجه القوي نحو تنمية الاستثمارات العربية المشتركة فى مصر، وذلك مع موردي التكنولوجيا من أوروبا وآسيا وأمريكا، للتصدير إلى مناطق تجارتنا الحرة التى تتجاوز 2.1 مليار مستهلك فى الوطن العربي وإفريقيا وأوروبا والأمريكيتين.
وشدد على ضرورة تعظيم الاستفاده من الموارد الطبيعية والبشرية التى تزخر بها إفريقيا وسوقها الضخم الواعد، خاصة فى إطار رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاتحاد الإفريقي ورئاسة مصر لاتحاد الغرف الإفريقية.
وأشار إلى أن إفريقيا ثاني أكبر قارة، حيث يعيش فيها ثُمن سكان العالم، وأعلى نسبة نمو للطبقة المتوسطة ذات القوة الشرائية العالية، كما يتوفر فيها 60% من الأراضي الصالحة للزراعة بثروة مائية ضخمة، كما أن نصف مخزون العالم من البلاتينيوم والكوبالت والماس، و11% من البترول، و6% من الغاز، و4% من الفحم، والأهم صادراتها الصناعية التى تضاعفت فى العقد الماضي لتتجاوز 100 مليار دولار، لافتا إلى أن أكثر من 85%، من تلك الثروات مستغلة من الاتحاد الأوروبى وأمريكا والصين، وكلنا نعيد شراءها منهم بأضعاف مضاعفة.
ونوه بأنه آن الأوان لوطننا العربي أن يدخل هذا المضمار لصالحنا جميعًا، حيث بدأت بعض الدول العربية مثل مصر والإمارات والبحرين، الذين وصلت استثماراتهم فى العام الماضي إلى 7%، من جملة الاستثمارات في إفريقيا، التي تجاوزت 68 مليار دولار، تليهم المملكة العربية السعودية، وكل ذلك يتضمن الدول العربية فى شمال إفريقيا، وفي جميع الأحوال لا يشكل إلا نقطة فى بحر الفرص المتاحة.
وتابع: "الوطن العربى استثمر أكثر من 23.150 مليار دولار خارج الوطن العربي فى 2017، لتتجاوز جملة استثماراته الخارجية المتراكمة أكثر من 14 تريليون دولار"، مؤكدا أن تنمية هذا التوجه لن تتأتى إلا بتنمية آليات النقل واللوجيستيات أولا، وذلك بمشروعات مثل طريق الإسكندرية كيب تاون، وسفاجا داكار، وموانئ محورية مثل محور قناة السويس، وخطوط نقل بحري وجوي لننقل خيراتنا وخبراتنا وسلعنا ومستثمرينا بيسر.
وطالب بأنه يجب الاستعداد لاستغلال منطقة التجارة الحرة الثلاثية، التي ولدت بشرم الشيخ في 2015، وتضم نصف إفريقيا المجاورة للوطن العربي، وهى منطقة ذات قوة شرائية تتجاوز 1.3 تريليون دولار، كمرحلة أولى لمنطقة التجارة الحرة الإفريقية الشاملة.
واقترح الوكيل، أن يتبنى اتحاد الغرف العربية، مشروع قومي عربي عملي، وهو عمل بنك معلومات لكل ذوي الأصول العربية في إفريقيا وأمريكا الجنوبية، الذين يزاولون أنشطة تجارية واقتصادية، ليكونوا رأس الحربة فى فتح تلك الأسواق، متابعا "كما يجب أن نسعى لتكاملهم والربط البحري والبري والسككي بينهم وبين إفريقيا، من دبى، إلى جدة، وسفاجا، ونادجامينا، وداكار"، لنصل للخليج العربي ومنه إلى المحيط الأطلسي، مرورا بالدول الحبيسة فى وسط إفريقيا، والذي سيتعامد مع محور الإسكندرية كيب تاون، لنربط الخليج بالاتحاد الأوروبي وباقي إفريقيا.