أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الثلاثاء، الحوار المجتمعي لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030 المُحدثة، وذلك لعرض ماتم من تحديثات على وثيقة الرؤية للحوار المجتمعي تفعيلاً لمبدأ المشاركة.
موضوعات مقترحة
وأشارت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط، خلال كلمتها إلى الدور الحيوي والمهم الذي قام به الخبراء الجدد المشاركين في عملية التحديث بعلمهم وخبراتهم، فضلاً عن أهمية دور الأكاديميين ومشاركتهم الفعالة في ذلك الحوار المجتمعي.
وتناولت الحديث حول إطلاق مصر لاستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 في فبراير 2016، لافتة إلى تميزها الطابع التشاركي حيث ساهم في صياغتها لفيف من أصحاب المصلحة ومنهم الجهات الحكومية، قطاع خاص، مجتمع مدني، أكاديميون وأعضاء البرلمان.
وأشارت إلى حرص وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري القيام بعملية تحديث الاستراتيجية بالتعاون مع كل الأجهزة المعنية بالدولة، وذلك بهدف مواكبة التغيرات التي طرأت على مؤشرات الاقتصاد المصري بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016 إلى جانب ضمان اتساق الاستراتيجية مع كل من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة والمؤشرات الخاصة بها، وكذلك اتساقها مع أجندة إفريقيا 2063، فضلاً عن حدوث تغيرات مهمة في توجهات الدول الكبرى، مما يؤثر على توقعات ومسار الاقتصاد العالمي والتي تمثل أبرزها في الإجراءات الحمائية في الدول الصناعية المتقدمة إلى جانب القيود على حرية التجارة الدولية والاتجاه التصاعدي لسعر الفائدة، فضلاً عن التذبذبات في سعر النفط.
وأكدت أن من أسباب تحديث الرؤية، ضرورة ترابط الأبعاد الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مشيرة إلى إنشاء وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بنهاية عام 2017 وبداية 2018 وذلك تنفيذًا للتكليف الرئاسي بالبدء في عملية التحديث لتصبح تلك الوحدة هي المنوطة بتحديث الاستراتيجية.
ونوهت بأن وحدة التنمية المستدامة أصبحت منوطة بتحديث الاستراتيجية ورفع الوعي بأهداف التنمية المستدامة والتدريب لضمان مشاركة فعالة في صياغة الاستراتيجية المحدثة، إضافة لضمان تضمين مبادئ التنمية المستدامة في خطط ومشروعات الجهات المختلفة ورفع الكفاءة فيما يخص عملية المتابعة والتقييم.
وألقت وزيرة التخطيط الضوء على أهمية المنهج التشاركي في تحديث الاستراتيجية، مؤكدة أهمية الحوار المجتمعي في ضمان مشاركة كافة أصحاب المصلحة المعنيين من مؤسسات حكومية، وشباب، ومجلس النواب، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والنقابات، وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم.
وأوضحت أن الوزارة تبنت مبدأ التشاركية والنهج التشاوري منذ اليوم الأول في عملية التحديث، وأن استراتيجية التنمية المستدامة 2030 المحدثة هي حلم قومي قابل للتحقيق، كما أن هذا الحوار هو الخطوة الأولى من سلسلة ممنهجة من الحوارات المجتمعية للدعوة إلى وتحفيز المشاركة الفعالة في كافة الفعاليات المقبلة.
ولفتت إلى أهمية إعداد الشباب وتأهيله وتفعيل مشاركته في العمل الوطني، وذلك باعتبار الشباب هم حلم مصر ومستقبلها، لذا وجب استثمار طاقاتهم والعمل على رفع كفاءاتهم وقدراتهم، مؤكدة أن مصر دولة شابة متابعة أن عدد السكان في مصر، حسب بيانات تعداد السكان في2017 بلغ 94.8 مليون نسمة حيث تمثل فئة الشباب أكثر من 35٪ ونسبة من هم أقل من سن الثلاثين أكثر من 70٪ من إجمالي السكان، إذ إن هذا التكون الديموغرافي يؤثر بشكل كبير على البيئة الاقتصادية للبلاد.
وأشارت إلى اهتمام الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص ومشاركتهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال المشروعات والاستثمارات المختلفة للقطاع.
وقالت إن الاستراتيجية المحدثة استطاعت التعامل مع مبدأ تحقيق العدالة المكانية بخلق فرص العمل لخفض معدلات البطالة وتوجيه الاستثمارات لمحافظات مصر المختلفة كإحدى أهم الفجوات التي تم مواجهتها.
من جانبه، فرق د.أحمد كمالي نائب الوزيرة لشئون التخطيط، بين الرؤية والاستراتيجية وخطط العمل والخطط التنفيذية، موضحًا أن الاستراتيجية التي تم إطلاقها في فبراير 2016 مختلط بها تلك المفاهيم، وأن الاستراتيجية المُحدثة تقدم معطيات تتوافق مع طبيعة العصر والسياق المحلي والإقليمي والدولي من حيث الشكل والمضمون.
الحوار المجتمعي لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030 المُحدثة
الحوار المجتمعي لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030 المُحدثة
الحوار المجتمعي لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030 المُحدثة