تسرع الهيئة العامة للرقابة المالية، من خطاها نحو تفعيل التداول على العقود الآجلة المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية والذى يعد حجر الزاوية لتأسيس بورصات العقود الآجلة.
موضوعات مقترحة
وأعلنت الرقابة المالية اليوم موافقة مجلس إدارة الهيئة، أن تزاول شركات السمسرة فى الأوراق المالية، نشاط الوساطة فى العقود الأجلة بعد استيفاء الحد الأدنى لرأس المال المصدر.
وفي مارس الماضي، اعتمدت الهيئة نموذجى العقد الإبتدائى والنظام الأساسي لشركة بورصة العقود الآجلة المشتقة من الأوراق والأدوات المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية بغرض إنشاء وإدارة منصة تداول إلكترونية يتم من خلالها التداول على العقود التي تشتق قيمها من مؤشرات الأسعار أو أوراق أو أدوات مالية مقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية.
كما سمحت الهيئة بإمكانية الترخيص للبورصة المصرية بأن تزاول بنفسها نشاط تداول العقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها دون الحاجة لتأسيس شركة مساهمة ويصدر الترخيص للبورصة المصرية في هذه الحالة بناءً على قرار من مجلس إدارة الهيئة و بعد التأكد من قيامها من استيفاء شروط الترخيص لبورصات العقود الأجلة.
أكد خبراء بسوق المال لـ"بوابة الأهرام" قرار الرقابة المالية أهمية خطوات الهيئة لإنشاء بورصات العقود الآجلة، كأحد التعديلات الهامة التى أجريت على القانون المنظم لسوق المال.
وقال محمد الحاج، ﻣﺤﻠﻞ ﺍﻻﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺒﺤﻮﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻴﺮﻣﻴﺲ، لـ"بوابة الأهرام" إن وجود سوق مشتقات متقدمة بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية سيكون خطوة جيدة إلى الأمام بالنسبة لمصر.
أضاف أن العديد من البورصات الإقليمية مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت تبحث أو لديها بالفعل العقود الآجلة للأسهم.
وأوضح أن ﻣﺻر ﺳﺗﺳﺗﻔﯾد ﻣن إدﺧﺎل ھهذه اﻟﺧﯾﺎرات، وﻟﮐﻧﻧﺎ ﻧﻌﺗﻘد أن اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ واﻟﻣﯾﮐﺎﻧﯾﮐﯾﺔ ﻟﮭذه اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت ﯾﻧﺑﻐﻲ أن ﺗﺗم ﺗطوﯾرھﺎ ﺑﺎﻟﺗواﻓق ﻣﻊ أنظمة البيانات المتقدمة ﻣن أﺟل ﺟذب ﺟﻣﮭور أﮐﺑر.
وأضاف أن ذلك سيكون مفيدًا للمستثمرين وسيحسن السيولة في السوق ويمنح المستثمرين سبلًا للتحوط وإدارة السيولة بشكل أفضل.
وأوضح نادي عزام، الخبير الاقتصادي، أن بورصة العقود الآجلة هي بورصة يتم التداول فيها على العقود بيعًا وشراءً والتى يشتق قيمتها من قيمة أصول مالية أو عينية أو مؤشرات الأسعار أو أوراق مالية أو سلع أو أدوات مالية أو غيرها من المؤشرات سواء كانت فى شكل عقود مستقبلية أو عقود خيارات أو عقود مبادلة وغيرها من العقود النمطية.
وأكد أهمية وضع تعريف للعقود التي يتم التداول عليها ببورصة العقود سواء كانت العقود المستقبلية أو عقود الخيارات أو عقود المبادلة.
وأوضح أن العقود المستقبلية، هي عقود نمطية لشراء أو بيع سلع أو أوراق مالية أو غيرها من الأدوات المالية على أن يكون تنفيذ التعاقد فى موعد مستقبلى لطرفى التعاقد، وذلك على أساس سعر تنفيذ يتفق عليه وقت إبرام التعاقد.
وتابع: أما عقود الخيارات فإنها ذات العقود المستقبلية متى كانت تعطى لمشترى العقد الحق فى شراء أو بيع كمية من السلع أو الأوراق المالية وغيرها من الأدوات المالية فى تاريخ محدد أو خلال فترة زمنية محددة بسعر تنفيذ يتم الاتفاق عليه وقت إبرام التعاقد.
واستطرد قائلاً: أما عقود المبادلة فإنها عقود لمبادلة أصل أو مؤشر أو أداة مالية أو ورقة مالية بأخرى وفقا لبنود التعاقد، على أن يحدد بها سعر التنفيذ "سعر المبادلة" وتواريخ المبادلة وتاريخ انتهاء العقد وقت إبرام التعاقد.
وقال: إن تلك التعديلات تهدف إلى ضبط إيقاع السوق وتحقيق شفافية لتداول السلع وفقا للعرض والطلب ومحاربة ممارسات التهريب والاحتكار والغش التجارى والحفاظ على أسعار متوافقة وثابتة للسلع الأساسية مثل القطن والقمح والسكر والأرز.
ولفت إلى أن اللجنة المعنية ببورصة العقود الآجلة يجب أن تراعي فى الحسبان، التحديات التى تواجه تلك الآلية الجديدة، الأمر الذي يتطلب مزيدا من الرقابة والتوعية، ووضع المزيد من القواعد المنظمة.
وأوضح أنه يجب أن يكون هناك آلية لتغطية المخاطر الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في بورصات العقود، ووجود إجراءات لحماية السوق من التلاعب عن طريق تلك الآلية، وأن يكون هناك ترخيص لشركات الوساطة في العقود.
وحدد النظام الأساسى لبورصة العقود الآجلة والمعتمد بقرار رئيس الهيئة رقم 371 لسنة 2019 أهم اختصاصات مجلس الإدارة في وضع صيغ وشروط العقود التي يتم التعامل عليها بعد إقرارها من الهيئة ومن بينها العقود المستقبلية وعقود الخيارات، وعقود المبادلة، إصدار القرارات وقواعد التداول اللازمة لحسن سير العمل وإتاحة المعلومات اللازمة للمتعاملين وسلامة واستقرار المعاملات في بورصة العقود الآجلة، وضع القواعد المنظمة لعضوية البورصة، ووضع القواعد والإجراءات اللازمة لحماية حرية المنافسة وضمان المساواة بين المتعاملين.
كما حظر النظام الأساسي على رئيس بورصة العقود الآجلة وأعضاء مجلس إدارتها ، والعاملين بالبورصة استخدام أو تسريب أو الاستفادة أو استغلال المعلومات التي يطلعون عليها بحكم ممارستهم مهامهم، وذلك لمصالحهم الخاصة .
من ناحية أخرى تضمن نموذج النظام الأساسي إجراءات الدعوة لانعقاد الجمعية العامة لشركة البورصة والموضوعات التي تعرض عليها، وأبرزها انتخاب أعضاء مجلس الإدارة أوعزلهم، والمصادقة على القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط شركة البورصة، وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه على أن يكون من المقيدين بسجلات الهيئة.
كما ألزم النظام الأساسي شركة بورصة العقود الآجلة بإعداد القوائم المالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية ومراجعة حساباتها وفقًا لمعايير المراجعة المصرية، وأن يتم نشر القوائم المالية قبل انعقاد الجمعية بإحدى وعشرين يومًا على الأقل في إحدى الصحف اليومية والموقع الإلكتروني للبورصة والهيئة.