أكد المهندس شريف الجبلي رئيس جمعية شباب الأعمال، أن هناك حراكا اقتصاديا كبيرا حادث بمصر في الفترة الأخيرة علي المستويات الاستثمارية، والصناعية المختلفة، وأنه يظهر جلياً من خلال المشروعات القومية التي تعمل عليها الحكومة مؤخراً.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال ندوة أقامتها جمعية شباب الأعمال اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "التنمية الصناعية، وأثرها نحو التنمية المستدامة".
وأكد الجبلي أن الصناعة، هي عصب الاقتصاد، وقاطرة النمو التي يعول عليها كثيراً، وهو سبب رئيسي للتواصل مع المسئوليـن لتقريب وجهات النظر وتعزيز سبل التعاون بين القطاعين العام والخاص.
من ناحيته قال المهندس مجدي غازي رئيس الهئية العامة للتنمية الصناعية، إن هناك توجها لدي الوزارة والحكومة للتواصل الجاد مع القطاع الخاص، ودعم سبل التعاون المشترك معهم في عدة محاور تخدم "الصناعة المصرية"، مستقبلاً.
وعن وجود توجهات محددة لصناعات معنية، بالإضافة إلى صعوبة المنافسة صناعياً مع ارتفاع أسعار الفائدة والتي وصلت لـ 17% ": قال رئيس هئية التنمية الصناعية، إنه من خلال دراسة قامت بها الهئية للواردات والصادرات وجدنا أن 40 % من الأنشطة تتعلق بالصناعات الهندسية والكمياوية، بالإضافة إلى وجود مالايقل عن 130 منتجا.
ونوه بأنه بالنسبة للارتفاع أسعار الفائدة أن، الدولة تواجه مثل تلك الارتفاعات بمبادرة الرئيس الخاصة بالـ 200 مليار جنيه لدعم الصناعة، بالإضافة إلى العمل علي محاور أخرى سيتم الإعلان عنها في وقتها.
وكشف عن عدة إجراءات تم اتخاذها خلال الفترة السابقة بهدف دعم " الصناعة"، من تسهيل الإجراءات وتيسيرها ، والتي شهدت تطورا ملحوظا، بالإضافة إلى تعديلات عديدة أجريت علي التشريعات لمعالجة مناخ الصناعة بمصر، والتي شملت " توفير الأراضي الصناعية"، تصل إلى 60 مليون أرض صناعية مرفقة خلال فترة زمينة محددة، وتم بالفعل الانتهاء من 30 مليونا، وجارٍ الانتهاء من 15 مليونا خلال العام الحالي و15 مليونا آخري بنهاية العام المقبل.
وأشار غازي، الى أن الأراضي التي تم توفيرها موجود علي الامتداد الجغرافي للجمهورية بالكامل بمناطق ومدن جديدة كـ" العاشر والسادات"، ومعظم محافظات الجمهورية تم طرح أراضٍ صناعية مرفقة للاستثمار الصناعي.
تابع :أنه تم طرح مالايقل عن 8 ملايين متر أراضٍ مرفقة صناعياً للمطوريين بالسادات والعاشر، وهو يعطي فرصًا لنوعية مختلفة من المصنعـين، الحصول علي أراضٍ مرفقة صناعية ،وتدعم سبل دعم الاستثمار الصناعي، وهي آلية جديدة تسير بها الهئية منذ 2007 لمشاركة القطاع الخاص لدعم "الصناعة المصرية".
وأوضح غازي أن الهـيئة انتهت من إنشاء 13 مجمعا صناعيا للإيجار جاهز بالتراخيص نهاية العام الجارى في 12 محافظة تم 4300 مصنع، توفر مالايقل عن 43 الف فرصة عمل مباشرة.
مضيفاً إلى أن تلك المجمعات ستتم بتوفير تمويل ميسر لدفع إيجار هذه المجمعات فى إطار مبادرة البنك المركزى لدعم المشروعات ،وتوفير تمويل مُيسر من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، والمتوسطة لشراء المعدات والآلات، وجري فعلياً توقيع 5 بروتوكولات بالتعاون مع البنوك لتسهيل تلك الإجراءات، والتكفل بـ 75 % من قيمة الإيجار للصناع.
وأضاف رئيس هئية التنمية الصناعية، أن تجربة " المجمعات الصناعية"، نجحت بالفعل، وتم تنفيذها في عدة محافظات كـ"الإسكندرية والعاشر والسادات"، بالإضافة إلى التوسع بها في محافظات الصعيد والدلتا، مؤكداً ان الهئية مصرة علي التواصل مع كل الأفكار وتبنيها، ومشاركة القطاع الخاص لتعزيز سبل دعم " الصناعة المصرية" في كافة القطاعات وإيجاد كافة الحلول لأي مشكلات قد تطرأ.