قام المستشار خالد عبدالوهاب، مساعد وزير العدل للطب الشرعي والخبراء والمهندس أحمد كمال، مدير مشروعات بوزارة التخطيط بافتتاح مقر قسم طب شرعي ميداني بمحافظة الأقصر وذلك بعد ميكنة وتطوير الأعمال به، وهذا استمرارًا للتعاون المثمر بين وزارتي التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والعدل من أجل التيسير على المواطنين للحصول على الخدمات الحكومية بسهولة ويسر.
موضوعات مقترحة
وقالت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إن الافتتاح يأتي في إطار خطة عمل الوزارتين والتى تهدف إلى تطبيق وتطوير منظومة فرض وإنفاذ القانون والتى تعمل فى الأساس على تحقيق سرعة وفاعلية الحسم القضائي وتحقيق العدالة الناجزة.
وأكدت أن مصلحة الطب الشرعي تعد من الخدمات التي تخدم قطاع عريض من المواطنين، مضيفة أن هذه المرحلة تشهد تنسيقًا أكبر وأكثر فاعلية بين الجهات وهو الأمر الذى يخدم فى النهاية خطط الدولة التنموية.
ومن جانبها، أكدت غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإدارى أن ميكنة الخدمات الحكومية تسهم في رفع كفاءة تلك الخدمات وإحكام الرقابة وتحقيق مزيد من الشفافية، وهو الأمر الذي يسهم بدوره في زيادة تنافسية الاقتصاد المصري من أجل جذب مزيد من الاستثمارات مما ينعكس علي زيادة معدلات النمو.
ومن جانبه أشار أحمد كمال، إلى أن عدد أقسام الطب الشرعى التى تم ميكنتها وتطويرها حتى الآن وصل إلى 23قسم طب شرعي بمحافظات القاهرة والإسكندرية والبحيرة والسويس وبورسعيد والإسماعيلية والبحر الأحمر وبني سويف والقليوبية والأقصر.
وكانت وزارتا التخطيط والعدل قد افتتحتا منذ أيام مقر قسم أبحاث التزييف والتزوير التابع لمصلحة الطب الشرعى بمحافظة القليوبية بعد تطويره وميكنة دورة العمل الداخلية به، حيث شملت أعمال التطوير به إنشاء حجرة خوادم رئيسية وربطها بشبكة بيانات داخلية مستحدثة من أجل تحقيق السرعة والدقة فى تداول البيانات والمعلومات، بالإضافة إلى العمل على تأمين المعلومات بها.