أعلن محمد عادل حسني، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، عن تأييده ودعمه الكامل لمشروع التعديلات الدستورية التي يجري الاستفتاء عليها آخر أيام شهر إبريل الجاري.
موضوعات مقترحة
وقال حسني، إن التأييد الشعبي لإجراء التعديلات الدستورية جاء متوافقا مع الواقع، والرغبة القوية، والأكيدة في استمرار الاستقرار السياسي، واستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي، والاجتماعي الذي بدأ مع الولاية الأولى للرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف: أن مصر حققت خطوات غير مسبوقة سواء على مستوى المشروعات القومية العملاقة أو برنامج الإصلاح الاقتصادي الجريء وأيضا مشروعات قومية واجتماعية في الصحة والتعليم والإسكان، وتمكين المرأة والشباب.
وأضاف رئيس الجمعية، أننا كمجتمع أعمال بالتعاون مع الحكومة إلى مستقبل أفضل، ولا شك أن قوة الدولة، واستقرارها أمنيا، وسياسيا أهم آليات تحقيق الطموحات المشروعة في غد أفضل.
وتابع: أنه بدعمنا لهذه التعديلات من المؤكد أننا ندعم مشروع وطني لمصر يحتاج إلى الكثير من العمل الجاد وقيام كل أطراف المجتمع بدورها من حكومة، وقطاع خاص ومنظمات أعمال، وكذلك منظمات المجتمع المدني.