شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، اليوم في الجلسة العامة الأولى للمنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2019 والمنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت تحت عنوان تمكين الناس وضمان الشمول والمساواة في المنطقة العربية" والذى تستمر أعماله حتى 11 أبريل 2019.
موضوعات مقترحة
تناولت الجلسة العامة للمنتدى والتى أقيمت تحت عنوان "نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية" إعطاء لمحة عن التقدم الذي أحرزته المنطقة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة والاتجاهات الرئيسة، انطلاقا من النتائج الأولية للتقرير العربي للتنمية المستدامة لعام 2019 وبالتركيز على أهداف التنمية المستدامة التى ستُستعرض في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة لعام 2019.
وقالت "السعيد" في كلمتها بالجلسة العامة الأولى إن هناك عددا من البلاد العربية التي قدمت تقريرا وطنيا طوعيا في المنتدى السياسي رفيع المستوى عام 2018، مثل مصر، البحرين، لبنان، قطر، المملكة العربية السعودية، فلسطين، السودان والإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى التقرير المرحلي حول جهود الدول العربية وجامعة الدول العربية ومنظومتها في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 والذي تناول حالة أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية خلال الفترة من 2015 حتى 2018.
وأوضحت أن هذا التقرير يهدف إلى طرح رؤية بعيدة المدى لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة بالمنطقة العربية، والآليات التنفيذية التي تدعم تحقيق هذه الأهداف، مما يؤكد الحرص على تثبيت العلاقات الوثيقة، والروابط العديدة التي تربط بين الدول العربية.
أضافت أن مصر متمثلة في وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري شاركت في إعداد وإبداء الرأي حول هذا التقرير، مشيرة إلى أنه تم التطرق إلى عدة مواضيع أساسية في هذا التقرير، منها الوضع الحالي لأهداف التنمية المستدامة بالمنطقة العربية خاصةً الفقر، الصحة، التعليم، النمو الاقتصادي والتوظيف، وجهود جامعة الدول العربية تجاه تحقيق الأهداف الأممية.
بالإضافة إلى أهم التحديات التي تواجه الوطن العربي في تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتحليل فرص التعاون العربي المُشترك ومدى إمكانية دعمها لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة، كما تناول التقرير دراسة حالة عن التغيرات المناخية بالمنطقة العربية( التخفيف والتكيُّف).
وأشارت إلى أن هناك عددا من التحديات التى تواجه الدول العربية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتى تتمثل في تحديات سياسية وأمنية مثل النزاعات المسلحة والصراعات التي تعيشها بعض الدول، وتحديات اقتصادية والمتمثلة فى ضعف البنية المؤسسية للاستثمار، وأن أغلب الاقتصادات العربية تُعَّد اقتصادات ريعيَّة، وضعف مؤشرات الاقتصاد المعرفي والبنية التكنولوجية بالوطن العربي.
بالإضافة إلى زيادة مُعدلات الفقر، والتبعية الاقتصادية وعدم القدرة على الاكتفاء الذاتي، مشيرة إلى التحديات البيئية والمناخية والتى تعد تحديات ذات طبيعة شديدة بشكل خاص، فرغم أن المنطقة غنية ببعض الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز، لكنها تواجه عجزًا خطيرًا في موارد أخرى كالماء والأرض الزراعية اللازمة لدعم متطلبات النمو.
وخلال الجلسة أشارت الوزيرة إلى المقترحات التي شاركت بها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ومنها بحث إمكانية وجود استراتيجية إقليمية للتنمية المستدامة تكون من نبع الوطن العربي، وإمكانية وضع معايير تتناسب مع البلدان العربية على أساسها يتم وضع قياس لخط الفقر على الصعيد العربي لاختلافه مع طبيعة مؤشرات الفقر العالمية، وضع مؤشر عربي للتنمية المستدامة يتوافق مع ظروف البلدان العربية من جهة، ويضع قياسًا موضوعيًا لمدى التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مع تفعيل محاولات التكامل الاقتصادي، والسياسي، والاجتماعي والبيئي في المنطقة العربية.
لفتت خلال الجلسة إلى الأهداف الأممية التي يتم التركيز عليها هذا العام في المنتدي السياسي الرفيع المستوى للتنمية المستدامة وهى الهدف الرابع ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع، والهدف الثامن تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع، والهدف العاشر الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها، والهدف الثالث عشر اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره، والسادس عشر السلام والعدل والمؤسسات، والهدف السابع عشر والذى تتم مراجعته كل عام وهو تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.
وفيما يتعلق بما أحرزته مصر من تقدم في هذه الأهداف، أشارت "السعيد" إلى الهدف الأممي الرابع والذي يتعلق بالتعليم الجيد، حيث أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مايو 2018 استراتيجيتها لتحويل التعليم في مصر تماشيا مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة، وتستهدف استراتيجية الوزارة توفير التعليم للجميع دون أي تفرقة وتحسين نوعية التعليم، مشيرة إلى زيادة مخصصات التعليم في العام المالي 18/2019 من إجمالي الميزانية بشكل غير مسبوق لتصل إلى 115.7 مليار جنيه.
كما خططت الحكومة لإنشاء 549 مدرسة جديدة للتعليم الابتدائي والثانوي، وكذلك تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم الفني والتدريب، مشيرة إلى تأسيس أكاديمية STA من قبل شركة السويدى للتنمية تحت إشراف وزارة التربية والتعليم وهى أكاديمية فنية تقدم برنامج ثانوى مدته 3 سنوات يقدم تعليما فنيا متخصصا للصناعات الكهربائية الرئيسية وفقا للمعاييرالدولية.