من المقرر إلزام المواطنين بسداد رسوم الحصول على جميع الخدمات والمستحقات الحكومية، عن طريق إحدى وسائل الدفع الإلكترونية، اعتبارًا أول مايو المقبل، وذلك في إطار التحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي.
موضوعات مقترحة
وطبقا للمنظومة، سيتم سداد المدفوعات باستخدام وسائل التحصيل الإلكترونية بقيمة تبدأ من 500 جنيه باستخدام المواطن للكروت الإلكترونية على ماكينات POS، وفي حال إصرار المواطن على السداد النقدي، فيتم إضافة 10% كمصاريف إدارية على قيمة المبلغ المسدد.
وسيتم الاعتماد على الدفع الإلكتروني لكل ما يتعلق بإيرادات ومدفوعات الجهات الحكومية، وذلك يأتي في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي وتوجهات الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد.
وانتهت الحكومة من البنية التحتية الأساسية للشبكة المالية للحكومة المصرية في الوزارات والهيئات، لتطبيق الشمول المالي وعملية الدفع الإلكتروني.
وقال محمد إبراهيم، رئيس وحدة الميكنة بوزارة المالية، إنه متاح للمواطن دفع المتحصلات من البطاقة التي يتلقى الراتب عليها، أو من خلال "فيزا" أو حساب بنكي يمتلكه، كما أن أصحاب المعاشات يمكنهم استخدام بطاقة المعاشات في الدفع، ومَن لا يملك ذلك يمكنه شراء كروت دفع لشحنها والدفع من خلالها.
وأكد إبراهيم، أن عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني توفر سرعة في تحصيل إيرادات الدولة وتقليل تهالك الأوراق النقدية، وتقليص تكاليف النقل والتأمين على النقدية ورفع كفاءة وأداء الموازنة العامة للدولة، بجانب تسهيل دمج الاقتصاد غير الرسمي، موضحًا أن الناتج المحلي ارتفع بعد تطبيق الدفع الإلكتروني، والوصول إلى قواعد بيانات مركزية للمتحصلات المالية.
وأكد المحلل المالي محمد شفيق، أن الدفع الإلكتروني يتميز بعشرات المزايا التي من بينها تقليل مخاطر التحرك بكميات كبيرة من الأموال، ومعدلات أكبر من الأمان وتوفير عنصر السرعة في التعاملات، باعتباره نظامًا محميًا بالقوانين والقواعد، ويتجاوز القيود والحواجز الجغرافية والمادية.
وأضاف، أن الدفع الإلكتروني يمتاز أيضًا بالتنوع في وسائل الدفع، علاوة على أن تكلفة المعاملة الواحدة بواسطة بطاقات الدفع الإلكتروني تصبح أقل بكثير من تكلفة المعاملة النقدية مثيلتها، بمجرد إنشاء نظام للدفع الإلكتروني.