كشف الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، عن إصدار الهيئة لأول تقرير عن التنمية المستدامة تٌعدُه جهة حكومية فى مصر، 9 أبريل المقبل، خلال فعاليات المائدة المستديرة التى ستستضيفها القاهرة ضمن مبادرة مبادئ التأمين المستدام التابعة للأمم المتحدة (PSI)، بحضور ومشاركة كافة أطراف صناعة التأمين المصرية بهدف وضع التنمية المستدامة ضمن محددات مصفوفة اتخاذ القرارات الاستثمارية لهذا القطاع الحيوي، إلى جانب الاتفاق على الخطوات الإجرائية اللازمة لتحقيق أهداف الاستدامة.
موضوعات مقترحة
جاء ذلك خلال الندوة الحوارية التي استضافتها الهيئة بمقرها في القرية الذكية، أمس، بحضور قيادات ثماني وثلاثين شركة تأمين مصرية وجمعية تأمين تعاوني وكبار وسطاء التأمين وإعادة التأمين العالميين لإشراكهم فى حوار بناء حول أهمية دمج وممارسة مبادئ الاستدامة فى قطاع التأمين المصرى لأول مرة، حيث استعرض حسين أباظة، خبير الاستدامة، طرح مفهوم "التنمية المستدامة" أمام ممثلى شركات التأمين واستكشاف إمكانيات ربطه بأجندة سياساتها، معتبرا أن الاستثمار فى البيئة والموارد الطبيعية فضلا عن أنه أصبح ضرورة، إلا أنه يمثل فرصة استثمارية جديرة بالاهتمام لتحقيق عائد مادى مستمر يحقق مكاسب مادية مغرية على المدى الطويل، وفى نفس الوقت يحافظ على البيئة.
قال رئيس الهيئة، إن التقرير يمثل مساعى وجهود الرقيب على القطاع المالى غير المصرفي في مصر نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما ينسجم مع رؤية 2030، وبما يتوافق مع ما اتفقت عليه الهيئات الرقابية المالية العالمية لدورها في دعم أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف أن التقرير يغطي المساعي والإنجازات التي قامت بها الهيئة خلال عامي 2017 و2018 على المستوى المؤسسي لها، ومن جانب أخر يستعرض الجهود التي اتخذتها الهيئة من أجل دمج مفاهيم وإستراتيجيات التنمية المستدامة ضمن قراراتها المنظمة للأنشطة المالية الغير مصرفية.
كما يتضمن تقرير الهيئة الأول عن الاستدامة عددا من المستهدفات والتي تُلزم الهيئة كمؤسسة حكومية بتحقيقها خلال مدى زمنى محدد.
وأشار إلى أن البرنامج الزمنى لتنفيذ إستراتيجية الهيئة الشاملة لتطوير القطاع المالى غير المصرفى يتضمن خلال الأربع شهور الأولى من عام 2019، عددا من الفعاليات للتوعية بأهمية مباديء التنمية المستدامة وكيفية دمجها في أنظمة تشغيل المؤسسات المالية حتى تكون ذات جدوى، والحث على تَبني سياسات الحفاظ على البيئة ومصادرالحياة الطبيعية النادرة من أجل عالم أفضل. وأن قطاع التأمين تعول عليه الهيئة كثيرا فى تبنى مبادئ الاستدامة باعتباره ما زال يمثل قاطرة التنمية فى الاقتصاد المصرى، أهلته ليحظى بأولوية تنظيم لقاء متخصص في شرح مباديء الاستدامة لزيادة وعي هذا القطاع ومواكبة التطورات العالمية في هذا الشأن.
وأوضح أن دول العالم تحتاج لحزم تمويلية تتراوح ما بين 7-9 تريليونات دولارات امريكية سنويا وحتى عام 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية -السبعة عشر-التي تم إعلانها خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة عقب إنتهاء مبادرتها الأولى millennium developing goals في 2015.
كما أوضح أنه لتنفيذ اتفاق باريس للمناخ والتي صدقت عليه 195 دولة للحفاظ على ارتفاع درجة حرارة الأرض ما بين 1-2 درجة حتى عام 2050 ، نحتاج ما بين 1-2 تريليون دولار أمريكى عن كل عام، وأن تلك المبادرات لن تتحقق إلا بوجود تمويل كاف. وأن القطاع المالى غير المصرفي وفى مقدمته نشاط التأمين مؤهل بشكل فعلى لتوفير هذا التمويل لتحقيق رؤية "مصر 2030"، والذى يمثل برنامج للتنمية المستدامة مرتبط بالأهداف الأممية.
وأكد أن برامج التنمية المستدامة تتطلب استثمارا هائلا فى البنية الأساسية التقليدية ، كما أن التجربة الإنسانية فى كافة أطراف العالم لم تصل إلى تحديد آلية أو وسيلة واحدة نعتد بها وبقدرتها على تمويل عملية التنمية المستدامة بمفردها، وإنما انتهت الخبرة الإنسانية إلى أن المجتمعات التى تستطيع تحقيق أهدافها الطموحة هى التى تستطيع تعبئة وتحقيق شراكة فى التمويل بين القطاعين العام والخاص معا وتوجيههم بكفاءة فى شرايين اقتصادها لتحقيق أهدافها المستدامة.
ولفت إلى أن قطاع التأمين يتميز بقدرته على تعبئة المدخرات وإعادة توظيفها ، لذلك كان الاهتمام بنشاط التأمين المستدام والذى يهدف إلى الحد من المخاطر وتطوير حلول مبتكرة وتحسين أداء الأعمال والمساهمة في الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
وفى نفس السياق، تستكمل اليوم بمقر الهيئة في القرية الذكية نشاطها الثقافي لهذ الأسبوع بفاعليات حلقة نقاشية عن "أهم المستحدثات في أسواق رأس المال العالمية" يتحدث فيها الخبير الأجنبي الدكتور دايفيد بيتي - خبير تطويرحوكمة الشركات – كلية الإدارة جامعة تورنتو كند لمناقشة ظاهرة انخفاض عدد الشركات.