قال خبراء الاقتصاد والاستثمار إن رفع التصنيف الإئتماني لمصر، يعني انخفاض مخاطر الاقتصاد المحلي ومن ثم قدرة مصر على سداد مديونياتها، فضلاً عن انخفاض المخاطر التي تتعرض لها الاستثمارات، مما يبشر بضخ المزيد من الاسثتمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.
موضوعات مقترحة
وكانت مؤسسة فيتش للتصنيف الإئتماني، قد أعلنت رفع التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية بكل من العملتين الأجنبية والمحلية عند درجة B+، وتعد هذه المراجعة الإيجابية الخامسة لمؤسسات التصنيف الائتماني منذ بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى عام 2016.
وقال الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن رفع التصنيف الائتماني لمصر، يعني انخفاض مخاطر الاقتصاد القومي أي قدرة مصر على سداد مديونياتها، وكذا انخفاض المخاطر التي تتعرض لها الاستثمارات في البلاد.
أضاف في تصريحات لـ"بوابة الأهرام"، أن ارتفاع التصنيف الائتماني له آثار مباشرة وأخرى غير مباشرة، فالمباشرة أن مصر تستطيع أن تقترض من الأسواق الخارجية بسعر فائدة أقل عما اقترضت به خلال الفترة الماضية، كما أن درجة المخاطر التي تواجه الاستثمارات المحلية أو الأجنبية تكون منخفضة.
أشار رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية إلى أن الآثار غير المباشرة لرفع التصنيف الائتماني، هي أنه يكسب الاقتصاد المصري ثقة تعزز من تحسين مناخ الاستثمار، مما يؤدي إلى زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، بجانب تحسن العوامل الأخرى التي تشجع وتدعم جذب الاستثمار الأجنبي.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، إن رفع التصنيف الائتماني، بسبب نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري، وكذا تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وخفض عجز الموازنة العامة للدولة، مما يدفع المؤسسات الدولية إلى الاعتراف بتحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر.
أضاف في تصريحات لـ"بوابة الأهرام"، أن رفع التصنيف الائتماني يؤكد ثقل الوزن الاقتصادي لمصر، وهو ما يهتم به المستثمرون، لأن ذلك بمنزلة أداة استرشادية مهمة ينظرون إليها، قبل اتخاذ قرار استثماري، ومن ثم الاعتراف الدولي بتحسن الاقتصاد المصري، يعزز من ضخ المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة.
أشار "الشافعي" إلى أن رفع التصنيف الائتماني، من شأنه التأثير الإيجابي وتحسن قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، كما يطول هذا التأثير الإيجابي كافة القطاعات الاقتصادية المصرية.
واتفق معهم في الرأي خبير الاستثمار محمد حجازي، حيث أوضح أن رفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، يمثل خطوة مهمة في سبيل جذب وتدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية، فضلاً عن خفض سعر الاقتراض للدولة.
أضاف في تصريحات لـ"بوابة الأهرام" أن النظرة المستقبلية المستقرة، تمثل خطوة إيجابية للاستثمار والاقتصاد، لافتًا إلى أن الإشادة بالأوضاع المصرية من قبل المؤسسات الدولية، تصب في صالح الاقتصاد وتحسن صورة مصر في الأسواق الخارجية.