قال الخبير الاقتصادي الدكتور ياسر عمارة، إن ميكنة جميع المعاملات المالية والسداد الإلكتروني للمعاملات المالية الحكومية، هي أساس الشمول المالي، موضحًا أن الدولة تنظم وسائل الدفع الإلكتروني، حيث بدأ التطبيق على المستوى الحكومي بتجربة الهيئة العامة للاستثمار والتي لاقت نجاحًا كبيرًا.
موضوعات مقترحة
ويبدأ التحصيل الإلزامي للمدفوعات المالية الحكومية إلكترونيًا للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة، بدءًا من شهر مايو 2019 طبقًا لقرار الدكتور محمد معيط وزير المالية، الذي نص على أن يكون السداد إلكترونيًا للمبالغ التي تزيد على 500 جنيه، وسداد ما دون ذلك بأى وسيلة من وسائل السداد، سواء كانت إلكترونية أو غيرها، كما يتم إتاحة السداد من خلال معظم البنوك التابعة للقطاع المصرفي.
وأكد وزير المالية، أن هذا القرار يأتى تنفيذًا للتكليفات الصادرة عن المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس السيسي، لاستكمال خطة الدولة لتحقيق الشمول المالي من خلال ميكنة جميع المعاملات المالية ليتم تحصيلها بشكل إلكتروني، والتحول من مجتمع نقدي "كاش" إلى مجتمع إلكتروني.
وأضاف "عمارة" في تصريحات لـ"بوابة الأهرام"، أن سماح البنك المركزي المصري، للبنوك بطرح بطاقة "ميزة" للخصم المباشر، بالتزامن مع صدور أول قانون للمدفوعات الإلكترونية الحكومية، كوسيلة لتعميمم السداد الإلكتروني للمعاملات المالية في الجهات الحكومية المختلفة، بدلاً من التعامل النقدي.
أوضح أن السداد الإلكتروني، يعزز من حوكمة الحسابات الحكومية بدلاً من الترهل الذي تعاني منه، كما يسمح بتطبيق نموذج برامج الموازنات على جميع الوزارات، ما يضبط الهيكل المالي للدولة، حيث سيوجد برنامج الخزانة الموحد، والذي يحدد مخصصات كل وزارة وفقًا لاحتياجاتها المالية، وهو جزء مهم وكبير من الشمول المالي ورقمنة الاقتصاد.
وأشار إلى أن هذا النمط الإلكتروني، يحول الثقافة المصرية من "متلازمة" التعامل النقدي وبالكاش إلى التعامل الإلكتروني، مؤكدًا أن هناك تضافرا بين جهات الدولة المختلفة لإنجاح الشمول المالي، بقيادة رئاسة الجمهورية، ثم وزارة المالية والبنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، ومختلف الجهات المعنية بتفعيل الشمول المالي، حتى يتحول المجتمع إلى مجتمع بلا نقد، وأن تتم جميع المعاملات بالبطاقات الإلكترونية.