عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لمتابعة استعدادات الوزارة لشهر رمضان المعظم، حيث أكد رئيس الوزراء ضرورة توافر السلع الأساسية بالأسواق، وكذا الرقابة المستمرة، بما يسهم في ضبط الأسواق.
موضوعات مقترحة
وكلف رئيس الوزراء، بسرعة تفعيل البروتوكول الذي سبق توقيعه بين وزارة التموين، وجهاز الخدمة الوطنية، بما يُسهم في زيادة عرض السلع والمنتجات الخاصة بالخدمة الوطنية بمنافذ وزارة التموين، سواء الأسماك، أو اللحوم، أو الخضراوات.
كما وجّه مصطفى مدبولي، بالعمل على زيادة أسواق الجملة الخاصة بالخضراوات والفاكهة، والتي ستُسهم في تخفيض الأسعار للمستهلكين، قائلا: "مُستعدون لتوفير الأماكن اللازمة؛ لإقامة أسواق جملة مثل سوق العبور في أكثر من مكان".
وأوضح مصيلحي، أن الوزارة لديها عدة محاور عمل استعداداً لشهر رمضان المعظم، حيث ستبدأ من الأسبوع المقبل ترتيبات معارض "أهلا رمضان"، التي ستكون في كل المحافظات، ويتم ذلك بالتنسيق مع الغرف التجارية، وجميع سلاسل الإمداد، وكذلك الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركات الغذائية المنتجة للسلع الأساسية، وسيتم إعلان أماكن إقامة معارض" أهلا رمضان" بعد مراجعتها، ولن تقل عن منافذ العام الماضي.
وشدّد الوزير، على توافر الاحتياطي الإستراتيجي من السلع الأساسية، خاصة الأرز، والفول، والمكرونة، واللحوم الطازجة والمجمدة، والدواجن، وكذلك الزيوت، والسمن، وكافة الاحتياجات الخاصة بشهر رمضان، مع ترتيب توقيتات تشغيل المخابز؛ بحيث تعمل حتى الساعة 11 مساءً، لتوفير الخبز للمواطنين.
وأضاف وزير التموين: تمّ توقيع بروتوكول بين الوزارة والأوقاف لإعداد "شنطة رمضان" وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً، وذلك بالتنسيق مع المحافظات ومديريات التضامن الاجتماعيّ.
وأشار إلى أنه تمّ تشكيل لجان من الرقابة التموينية، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك؛ للمرور على الأسواق، للتأكد من توافر السلع المختلفة، وجودتها، وكذا أسعارها العادلة، بما يُسهم في ضبط الأسعار، أثناء الشهر الكريم.
وصرح بأنه سيتم تنظيم احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك، تحت رعاية رئيس الوزراء، يتم خلالها إعلان اعتماد مركز تدريب سياسات حماية المستهلك محلياً وإقليمياً ودولياً، وكذا إطلاق نسخة مترجمة باللغات الأجنبية لقانون حماية المستهلك.
هذا فضلاً عن إطلاق العديد من الخدمات المتعلقة بحماية المستهلك، ومنها الشاشات التفاعلية "المنافذ الالكترونية"، وسيارات حماية المستهلك، بالإضافة إلى دليل الخدمات الخاص بحماية المستهلك.
وأكد وزير التموين، سعي الدولة بكافة أجهزتها وجهاتها لاستكمال تنفيذ خطط وبرامج دعم وحماية حقوق المستهلك، والعمل على ضبط وتنظيم الأسواق بما يلبي طموحات المواطنين ويحفظ صحتهم وسلامتهم.