كشف أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية بإتحاد الصناعات، عن أن هيئة سلامة الغذاء المصرية تدخلت لدي الجانب السعودي لحل أزمة الصادرات المصرية للسوق، وأن هذا التدخل جاء بناء علي مطلب المصدرين المصريين بالتدخل لإيجاد وسائل للعمل علي انسياب الصادرات المصرية إلى سوق المملكة السعودية خصوصًا أنها تعد أكبر مستورد للصناعات الغذائية المصرية بنسبة 10% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية بقيمة حوالي 300 مليون دولار.
موضوعات مقترحة
وعقدت غرفة الصناعات الغذائية صباح اليوم، برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس الادارة الغرفة، ندوة لمناقشة استفسارات أعضاء الغرفة والرد علي تساؤلاتهم حول اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء وكذلك قواعد تنظيم تسجيل وتداول الأغذية ذات الاستخدامات التغذوية الخاصة، وذلك بحضور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
حضر الندوة محمد شكري رئيس غرفة الصناعات الغذائية السابق، وعضو مجلس أمناء الهيئة القومية لسلامة الغذاء ونحو 300 عضو من ممثلي المصانع والشركات أعضاء الغرفة.
أكد الجزايرلي أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء يعد إنجازا كبيرا لقطاع الصناعات الغذائية لما سيترتب علي ذلك من تحديثا كبيرا لمنظومة سلامة الغذاء في مصر، وانعكاسات ايجايبة على كل من المستوى الاجتماعي والاقتصادي.
وقال الدكتور حسين منصور، رئيس هيئة سلامة الأغذية، إنه حريص منذ اليوم الأول لتوليه مسئولية الهيئة في مصر على نشر ثقافة سلامة الغذاء، مؤكدًا أهمية أن تتولي الهيئة مسئولية الغذاء لما بعد الحصاد وهو ما أقره قانون الهيئة ولائحتة التنفيذية والذي وحد جميع الجهات الرقابية في جهة واحدة وهي الهيئة لكي تتولى دون غيرها الاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، فيما يخص الرقابة على تداول الغذاء في التشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء.
وأضاف أن اللائحة أعطت لأول مرة مسئولية واضحة لضبط منظومة سلامة الغذاء وطرق التظلم من أية قرارات للهيئة، مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة لمأموري الضبط القضائي وأن يكون للعاملين بالهيئة القائمين على تنفيذ أحكام القانون والتشريعات ذات الصلة دون غيرهم صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام تلك القوانين والقرارات الصادرة تنفيذاً لها.
وتابع أن اللائحة خصت الهيئة دون غيرها بالرقابة والفحص المستندي والظاهري على الغذاء المستورد والمصدر، وسحب العينات لفحصها وتحليلها بالمعامل المعتمدة