طالب رئيس هيئة الاستثمار السابق، محمد خضير، بضرورة إنشاء هيئة عامة مستقلة للاستثمار في إفريقيا، ومركز القاهرة الإفريقي للخدمات المالية، على حذو مركز دبي المالي، يكون له دور فعال في إنشاء مظلة جديدة تجمع العمل المالي في إفريقيا من خلال تنظيم خاص.
موضوعات مقترحة
وأضاف أن هذا هو الوقت المناسب لإنشاء تلك الهيئة، تأسيسًا على ما حققته سياسة مصر الخارجية من إنجازات، باحترافية وحنكة شديدة، على مستوى الملف الإفريقي، حيث أصبح موقع مصر في إفريقيا مغايرًا تماماً عما كان عليه في العقود المنصرمة، واستردت مصر جزءًا كبيرًا من مكانتها في إفريقيا.
وأوضح "خضير"، أنه يمكن إيجاز الفرص المشتركة لمصر وأشقائها في القارة إذا ما نظرنا إلى طبيعة التحديات الكائنة بالقارة، التي تعيقها البنية التحتية والنفاذ بين دول القارة، ومن ثم فإن القارة الإفريقية تحتاج إلى مشروعات بنية تحتية طموحة تتشارك فيها دول القارة مثل "طريق القاهرة كيب تاون"، وتصدير الطاقة، وتوصيل الكهرباء بين دول القارة.
وأكد أنه على دول القارة العمل المشترك في المجال الاقتصادي لتحقيق نمو احتوائي، تتم فيه مشروعات مشتركة بين الأشقاء في القارة تعظم القيمة التنافسية لدول القارة المشتركة بما يدعم تحقيق التكامل الاقتصادي.
وأشار "خضير"، إلى أنه يمكن أن تكون مصر مركزاً إقليمياً للصناعات الكيماوية داخل القارة، بينما تقدم كينيا مواداً أولية تحتاجها مصر، والعكس في مجالات أخرى من خلال اتفاقيات التبادل التجاري المعقودة بين دول القارة واتفاقية التكتلات.
كما طالب رئيس هيئة الاستثمار السابق، بضرورة لعب البنوك دورًا جوهريًا في التنمية داخل القارة، مشيراً إلى أن إيرادات البنوك وفق التقرير الذي أصدرته مجموعة مكينزي للاستشارات في عام 2018 عن نشاط البنوك في إفريقيا، بلغت 86 مليار دولار في 2018، ومن المتوقع أن تصل لما يقارب الـ 129 مليار دولار بحلول العام 2022.
وأوضح "خضير"، أن هذا الدور الجوهري الذي تلعبه البنوك لتحقيق التنمية داخل قارتنا الإفريقية بدا جليا أنه محور اهتمام جمعية البنوك المركزية الإفريقية برئاسة مصر، فقد شهدنا اهتمام جدير بالملاحظة بدور البنوك في دعم التنمية والتصدي لتحديات المدفوعات والضمانات اللازمة لعقد صفقات أكبر تعظم التبادل التجاري بين دول القارة.
وفي ذات السياق قال: إن البنوك باعتبارها عصب الاقتصاد، يجب عليها النفاذ بصورة أكبر للمستهلكين من النسبة الحالية ما بين 5 فروع لكل مائة ألف مواطن كمتوسط بالقارة و17 فرعًا كمتوسط للدول ذات الناتج القومي الأكبر، وتشمل مصر، وجنوب إفريقيا، وفق تقرير مكنزي ذاته.
لأن في ذلك نفاذًا للأسواق غير الرسمية، ودعما للشمول المالي وحثا على الوصول للأفراد، ويمكن أن يدعم المشروعات الريادية والصغيرة والمتوسطة، والتي يجب أن يستمر تعظيم دورها لخدمة اقتصاديات دول القارة لرفع كفاءة تنافسيتها.
وأشار إلى أن أهم المجالات التي تتيح فرصًا غير محدودة، هو الابتكار ومجالات التكنولوجيا الحديثة، فقد تجد اقتصاديات دول القارة مخرجاً لها في التصدي إلى تحدي المدفوعات من خلال تكنولوجيا الـ Blockchain، لذلك يجب تعظيم الاستثمارات في التكنولوجيا الحديثة، حتى لا يفوتنا هذا الركب الذي قد يكون فيه أحد المفاتيح الهامة لمستقبل أفضل لقارتنا.
واختتم رئيس هيئة الاستثمار السابق، أنه لعل دور مصر المستنهض في القارة ورئاستها الحالية للاتحاد الإفريقي، يفتحا مجالاً لتعاون مثمر وبحث مشترك من خلال ورش عمل وجلسات عصف ذهني للخروج بخطوات وبرامج عمل تستكمل ما تم الاتفاق عليه بين قادة القارة وتعكسه في المجالات المتنوعة، من خلال قادة الرأي في الأفرع الاقتصادية المختلفة.