أطلقت وزيرة الاستثمار، سحر نصر، اليوم الإثنين، مشروع "تعزيز استراتيجية مصر القومية للسكان"، بمنحة قدرها 540 مليون جنيه من الاتحاد الأوروبى، بحضور السفير إيڤان سوركوش، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر، وألكسندر بوديروزا، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر، وعمرو حسن، مقرر المجلس القومى للسكان، وسحر السنباطى، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة.
موضوعات مقترحة
وتهدف الاستراتيجية إلى توفير وسائل تنظيم الأسرة، وزيادة إمكانية الحصول عليها، وتثقيف الشباب والفتيات في سن الإنجاب بشأن تنظيم الأسرة، وزيادة الوعي العام بمزايا الأسر صغيرة الحجم، وتدعيم القدرات المؤسسية لمتابعة وتنسيق تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان، وإعداد وتطبيق خطة قومية لتنظيم الأسرة محسوبة التكاليف.
وسيؤدى التطبيق العملى للاستراتيجية إلى تعزيز قدرات مقدمي الخدمات الطبية والدوائية، وإدماج خدمات تنظيم الأسرة في خدمات صحة الأم وحديثي الولادة والشباب المتزوجين التي تقدمها الدولة، والتي يكثر استخدامها في مختلف أنحاء البلاد من خلال وحدات الرعاية الصحية الأولية، وضمان وصول منتظم للإمدادات من وسائل تنظيم الأسرة إلى هذه الوحدات.
كما سيتم توسيع نطاق خدمات وإمدادات تنظيم الأسرة لتشمل نوادي صحة المرأة، والنساء محدودي الحركة "بسبب الأعراف الاجتماعية"، بالإضافة إلى وضع نظام لاعتماد وتقييم عيادات تنظيم الأسرة القائمة التابعة لوزارة الصحة والسكان، وسيتم وضع منهج تعليمي شامل يتناول القضية السكانية وإدماجه في النظام التعليمي، واستخدام التعليم بالترفيه داخل المدارس وخارجها، وإقامة حملة إعلامية شاملة من أجل توعية الجمهور بشأن قضايا السكان وتنظيم الأسرة والترويج لمفهوم الأسرة الصغيرة، وربط قواعد بيانات الزواج وسجلات المواليد وغيرها من قواعد البيانات ذات الصلة مع نقاط تقديم خدمات تنظيم الأسرة من أجل تزويد حديثي الزواج وحديثي الإنجاب بمعلومات عن تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى توعية القيادات الدينية والمجتمعية بقضايا السكان وتنظيم الأسرة، ووفقًا للاستراتيجية سيتم إنشاء مجموعة عمل وطنية رفيعة المستوى مشتركة بين الوزارات المعنية بالقضايا السكانية، ومجموعات عمل على مستوى المحافظات، وتفعيل نظام المتابعة وإعداد التقارير بشأن الاستراتيجية القومية للسكان الذي يتولى إدارته المجلس القومي للسكان.
وقالت وزيرة الاستثمار، إن استراتيجية مصر القومية للسكان غير مسبوقة من حيث نطاقها وأهميتها على المستوى الوطني، وتمت صياغتها بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، مؤكدة أن الحكومة المصرية تبذل قصارى جهدها مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد الأوروبي لتسهيل التطبيق العملي للاستراتيجية، لفائدة المواطنين المصريين في سن الإنجاب، الذين سيكون لديهم المزيد من الخيارات لاتخاذ قرار بشأن حجم أسرتهم.
وأضافت أن هناك تنسيقا مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، لتنفيذ هذه الاستراتيجية نظرا لأهميتها فى النمو والاستثمارات فى البنية الأساسية والاستثمار فى العنصر البشرى وصحة الأم والطفل، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على تحقيق النمو المستدام الذى يشمل الجميع.