قال عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، إن مشروع قانون محاسبة المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر تم بالفعل الانتهاء منه وجارٍ عرضه للحوار المجتمعي خلال أيام.
موضوعات مقترحة
وأضاف، خلال كلمته في المؤتمر الضريبي السنوي تحت عنوان "التحديثات الضريبية في مصر والتحول الرقمي للضرائب المصرية"، أن المصلحة بدأت في تلقي العديد من المقترحات من قبل المجتمع الضريبي مثل مكاتب المحاسبة والغرف التجارية وغيرها حول تعديلات لقانون 91 لسنة 2005 ، وكذلك من ضمن التشريعات التي نعمل عليها التجارة الإلكترونية والإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية .
وأوضح أن وزير المالية أصدر قرارًا رقم 221 لسنة 2018 فى مايو الماضى لإلزام الشركات التى تنتهى السنة المالية الخاصة بها فى 30 /6 بتقديم اقرار ضريبي الكتروني ، وتم ذلك فعلا خلال شهر اكتوبر وتم اعتبارها بمثابة فترة تجريبية من أجل التعرف على المشكلات أثناء التطبيق ليتم معالجتها وتلافيها خلال الموسم الحالي.
وتم إجراء تجارب على كل إقرار خاص بالضريبة على الدخل مثل (102 ، 107 ، 108، 109، 110) وتم اختبار كل خطوة في كل إقرار من بدايته حتى نهايته ، كذلك فإن قرار وزير المالية ألزم الشركات التى تنتهى السنة المالية فى 31/21 أن تقدم إقرارًا إلكترونيا خلال الفترة من أول يناير حتى 30 ابريل 2019 وما زلنا نقوم بحل كافة المشكلات بشكل فوري ونحن على ثقة بأن المنظومة تعمل بنجاح .
وأضح أنه بالنسبة للإقرار الإلكتروني للضريبة على القيمة المضافة فلقد بدأ منذ شهر يناير الماضي ، مشيرًا إلى أن أى منظومة إلكترونية إذا تم الضغط والتزاحم عليها في وقت واحد فإن ذلك سيتسبب في حدوث العديد من المشكلات وهذا أمر طبيعي ، وهذا هو سلوك المجتمع الضريبي في مصر الانتظار لآخر لحظة لتقديم الإقرارات الإلكترونية وبالتالي فالضغط الشديد في وقت واحد قد يسبب العديد من المشكلات.
ولفت إلى أنه تمت مناشدة كافة المتعاملين وتوعيتهم بتقديم إقراراتهم قبل موعد نهاية تقديم الإقرارات بفترة كافية لتجنب التأخير في إجراءات التسجيل وتحميل الإقرارات الناتج عن التحميل الإضافي على النظام والبرنامج، مما قد ينتج عنه تأخير في سرعة ومعدلات التحميل، ومن ثم قد اضطرت المصلحة إلى مد المهلة يومين لتقديم الإقرارات .
واستكمل رئيس المصلحة أنه تم تجميع كافة المشكلات التي واجهت المسجلين عند تقديم الإقرارات إلكترونيًا وتم إرسالها لشركة اكسل وايفينانس لمعالجة هذه المشكلات والتغلب عليها حتى لا تظهر مرة أخرى على سبيل المثال فلقد تم زيادة سعة التحميل .
وأوضح أن العنصر البشري والمتمثل في العاملين بالمصلحة هم أغلى وأثمن ما تملكه المصلحة من موارد وبدونهم لن تستطيع المصلحة تحقيق وإتمام التطوير المنشود ومن ثم هناك اهتمام كبير بتدريب العاملين على كل إجراء من إجراءات الميكنة.
تم وضع خطة تدريب على مستوى كافة مأموريات الضرائب بجميع أنحاء الجمهورية بالنسبة لفريق العمليات الضريبية المنوط به استقبال الاقرارات الضريبية إلكترونيا وتم تدريبهم من أول إجراء إلى آخر إجراء لضمان جودة وسهولة الخدمة التي يقدمونها للممولين والمسجلين بالمصلحة .
وأكد رئيس مصلحة الضرائب أن نظام الميكنة الذي تسعى المصلحة لتطبيقه هو أمر مهم للغاية وأمر أصبح ضروريًا لحصر المجتمع الضريبي وضم الاقتصاد غير الرسمي من خلال ميكنة كافة إجراءات المصلحة، وكذلك المجتمع الضريبي من خلال وضع منظومة تحكم إلكترونية مثل مشروع الفاتورة الضريبية الإلكترونية وذلك لتعاملات B2B ، وكذلك مشروع مراقبة تحصيل الضريبة من خلال استخدام أجهزة مراقبة المبيعات على نقاط البيع وذلك لتعاملاتB2C ، بالإضافة إلى مشروع تنقية وتحديث البيانات ومشروع الإقرارات المميكن.