أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الانتهاء من إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وتم نشره على موقع الوزارة الإلكتروني وأيضًا بالموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب لطرحه للنقاش مطالبًا المجتمع المدني والجهات المختصة بإرسال ملاحظاتها للخروج بأفضل قانون تتوافق معه الأطراف المعنية قبل عرضه على مجلس الوزراء وإحالته إلى مجلس النواب لإقراره.
موضوعات مقترحة
وقال الوزير، في مؤتمر اليوم الإثنين، إن مشروع القانون الجديد يهدف إلى تيسير إجراءات ربط تحصيل الضرائب المختلفة (ضريبة دخل ، ضريبة القيمة المضافة ، ضريبة الدمغة، رسم تنميه الموارد المالية للدولة) وذلك منعا لتعدد الإجراءات تسهيلا على الممولين وتيسيرا لتحقيق الالتزام الضريبي.
ويضم القانون الجديد منظومة الفاتورة الإلكترونية واعتبارها من وسائل الإثبات المعترف بها ضريبيا أسوة لما هو متبع في كثير من دول العالم وذلك تمهيدا لبدء نشر الأجهزة والنظم الإلكترونية لمراقبة عمليات البيع والشراء وربطها مع مصلحة الضرائب علي مستوي الجمهورية بالكامل لتحصيل الضريبة المستحقة الأمر الذي يسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ما ينعكس إيجابيا علي الاقتصاد القومي ككل.
وأشار إلى وجود ثلاثة محاور رئيسية لكفاءة النظام الضريبى بإعادة هندسة الإجراءات وتم الانتهاء منها بالفعل، بالإضافة إلى الهيكل التنظيمي المتطور لمصلحة الضرائب لتواكب التشريعات والإجراءات وتنفيذها بكفاءة بالإضافة لميكنة الإجراءات وسيتم خلال الأيام المقبلة إرساء العطاء على الشركة العالمية المنفذة لميكنة تلك الإجراءات.