أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القرار رقم (96/-) لسنة 2019 بشأن التزام الشركات بأمساك الدفاتر وفقا لما ورد بأحكام القانون 159 لسنة 1981 والقانون 72 لسنة 2017، وبما يتفق والخدمات المقدمة بالهيئة والالتزام بتقديم خدمات التأسيس وما بعدها إلكترونيا.
موضوعات مقترحة
ونصت المادة الأولى من القرار أن تتولى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تقديم خدمة انشاء السجلات والدفاتر الكترونيا والواجب على الشركة امساكها بعد التأسيس تطبيقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بلاسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية ،باعتبار ذلك من المسائل المتصلة بالشركات وفقا لحكم المادة 21 من قانون الاستثمار، علي أن تتولى الهيئة تحديد شكل ذلك السجل أو الدفاتر والبيانات الواجب توافرها فيه وكيفية القيد بمواعيده بطريقة الكترونية على تلك السجلات التجارية، وذلك في ضوء احكام القوانين المنظمة والربط بين تلك السجلات الإلكترونية وقاعدة البيانات لدى الهيئة والجهات المعنية.
وتضمنت المادة الثانية من القرار أن يحق للشركات أن تستبدل الدفاتر والسجلات الإلكترونية المبينة بذلك القرار محل الدفاتر والسجلات التي يتعين على الشركات إمساكها من ذات النوع وعلى الجهات ذات الصلة الالتزام بها وقبولها وتطبيقها اعمالا لحكم المواد المشار اليها بصدر ذلك القرار، وعلى أن تلتزم الشركات باستخدام التوقيع الإلكتروني في هذه السجلات والدفاتر وأن يتم اعتماد النظم الإلكترونية لهذه السجلات والدفاتر الالكترونية من الهيئة قبل استخدامها، وعلى الشركات الراغبة في استخدام الدفاتر الالكترونية التقدم لمراكز خدمات المستثمرين قبل البدء في استخدام الدفاتر الإلكترونية ويجوز للشركات الراغبة الاستمرار في امساك الدفاتر والسجلات الورقية وفقا للضوابط السارية في هذا الشأن.
وأكدت المادة الثالثة من القرار علي تولى رئيس قطاع خدمات الاستثمار تشكيل مجموعة عمل أو اكثر أو يستعين بمن يراه لأداء تلك المهام بالمركز الرئيسي ومراكز خدمات المستثمرين بالمحافظات.
علما بأنه تم منذ يومين بتسليم شهادات اجتياز البرنامج التأهيلي الأول "مندوب التأسيس الإلكتروني المعتمد"، والذي ينظمه مركز شئون وكلاء المستثمرين بالهيئة.
وقد بدأت فعاليات هذا البرنامج الأسبوع الماضي، بهدف التعريف بأسس وقواعد التأسيس الإلكتروني للشركات.
ويأتي تنفيذ هذا البرنامج في إطار جهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لتفعيل منظومة التحول الرقمي بالهيئة، عن طريق تأهيل المشاركين فيه للحصول على شهادة معتمدة من الهيئة بمزاولة نشاط "مندوب التأسيس الإلكتروني المعتمد" بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري الذي يرغب في العمل في هذا المجال.
ويمثل هذا البرنامج خطوة أولي لإنشاء الشبكة الإلكترونية لخدمات المستثمرين، تمهيدا لتقديم كل خدمات الاستثمار إلكترونيا دون الحاجة للتعامل الورقي.
وتتضمن الخطة المستقبلية لمركز شئون وكلاء المستثمرين بالهيئة تنفيذ دورات أسبوعية من البرنامج التأهيلي، لتشمل كل المتقدمين خلال الفترة المقبلة.