أكد عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة على استعداد تام للتعاون الجاد من أجل عمل ورش عمل وتدريب لجميع الشركات الموجودة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعريفهم بكيفية تقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية سواء لإقرارات ضريبة الدخل السنوية أو إقرارات الضريبة على القيمة المضافة الشهرية ، بالإضافة إلى تعريفهم بكيفية التسجيل بمصلحة الضرائب، وستقوم بإرسال فريق من المصلحة للقيام بعملية التدريب للشركات داخل المنطقة الاقتصادية .
موضوعات مقترحة
وأشاد حسين، خلال جولة تفقدية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، بدور الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس في التعاون ومساعدة الجهاز الضريبي للقيام بعمله على الوجه الأكمل ، مؤكدا أن مصلحة الضرائب تحرص على تقديم خدمة مميزة لتساعد المجتمع الضريبي على تطبيق القانون بالشكل الصحيح وتسهيل عملية التطبيق وتحقيق التوافق مع المجتمع الضريبي بأكمله من خلال الرد على الاستفسارات وحل المشكلات بشكل فوري .
وقال اللواء علاء عبد الكريم مستشار رئيس الهيئة للضرائب والجمارك والتجارة إن المنطقة الاقتصادية منطقة ذات طبيعة خاصة تتمتع بصلاحيات وسلطات إضافية عن المناطق الأخرى وذلك وفقاً لقانون 83 لسنة 2003 وتعديلاته في 2015 من أجل جعلها منافسة للمناطق الأخرى حول العالم، عن طريق هذه النظم والمزايا والإعفاءات الكفيلة بإطلاق طاقات الاستثمار والتنمية في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية وذلك لجعل هذه المنطقة جاذبة للمستثمرين، مؤكدا أن المنطقة تسعى بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة في إرساء قواعد وحوافز استثمارية للمنطقة وفق للقانون والتي تجعلها مواكبة للتطورات التي تحدث في مجالات الاستثمار المختلفة .
كما أكد الجانبان أن المنطقة تتمتع بحوافز ضريبية وغير ضريبية، فقد صنفت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ضمن الفئة (أ) كأعلى المناطق الاستثمارية بمصر، حيث تتمتع بأكبر نسبة حافز ضريبي، يتمثل في رد ضريبي لنسبة 50% من التكاليف الاستثمارية التي تكبدها المشروع ولمدة سبع سنوات من البداية الفعلية للنشاط، خصماً من صافي ربح المشروع الخاضع للضريبة، علاوة على خضوع الواردات للمنطقة الاقتصادية للضريبة بسعر (صفر)، أي تعامل كمنطقة حرة وفقا للشروط والقواعد التي يحددها القانون رقم 67 لسنة 2016 ، وهو ما يسهم في تنشيط حركة السوق الداخلية للبلاد نتيجة تعظيم الاستفادة من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج من السوق المحلية، وزيادة القيمة المضافة علي المشروعات الصناعية.