شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم، في فعاليات الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات التي انطلقت بإمارة دبي بمشاركة أكثر من 4 آلاف شخص من 140 دولة.
موضوعات مقترحة
وأجرت وزيرة التخطيط خلال اليوم الأول عددًا من اللقاءات على هامش مشاركتها بالقمة، حيث التقت ديبورا ويتزيل مسئولة شئون الحوكمة بالبنك الدولي لبحث سبل التعاون، وناقش الطرفان التعاون في دعم جهود الحكومة المصرية لتنفيذ أهداف محور مكافحة الفساد، ودعم المشروعات القومية الكبرى ومن ضمنها تطوير منظومة البنية الأساسية وشبكات الحماية المجتمعية.
من جانبها، أكدت د.هالة السعيد، سعي الحكومة إلى التوسع في نشر فكر الحوكمة ورفع الوعي حولها داخل الجهاز الإداري للدولة، مشيرة إلى البرامج التدريبية التي نظمتها وزارة التخطيط والذراع التدريبية لها ممثلة بالمعهد القومي للإدارة حول الحوكمة وآليات تطبيقها.
ولفتت إلى حرص الدولة والحكومة على تحقيق محور الشفافية وكفاءة المؤسسات كأحد محاور رؤية مصر 2030 والذي تشتمل أغلب أهدافه وآلياته على تفعيل منظومة الحوكمة وتحقيق مبدأ الشفافية.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى الوحدات التي تم استحداثها بالجهاز الإدراي للدولة متضمنة وحدات المتابعة والرقابة والتقييم تدعيمًا لآليات المساءلة داخل المؤسسات الحكومية، مؤكدة أن وزارة التخطيط تتضمن مركزًا للحوكمة تتمثل مهامه في المساعدة في وضع مؤشرات لقياس أداء المؤسسات الحكومية ودعم الشراكة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني على اتساعها في مجالي الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد وتدعيم آليات المساءلة داخل المؤسسات.
وأكدت خلال اللقاء أنه تم خلال فترة وجيزة ميكنة العديد من الخدمات وتطوير مراكز خدمات المواطنين بكافة المحافظات حيث جرت ميكنة كافة خدمات محافظات مدن القناة والانتهاء من حوالي 200 مركز خدمة منتشرة على مستوى الجمهورية تقدم الخدمات المميكنة للمواطنين في المحافظات وجار العمل على استكمال تطوير كافة نظم ميكنة الخدمات الحكومية، وذلك ضمن خطة الإصلاح الإداري.
تابعت: "قامت وزارة التخطيط بالتعاون مع كافة الوزارات المعنية بميكنة خدمات جاء أبرزها التعاون علي ميكنة 4571 مكتب صحة على مستوى الجمهورية وميكنة منظومة تسجيل المواليد والوفيات والانتهاء من ميكنة 60% من وحدات المحليات بحوالي 320 وحدة، كما أنه يتم العمل لتطوير بوابة الحكومة وما تشمله من خدمات بشكل إلكترونى مثل خدمات المرور، التوثيق والشهر العقاري، التنسيق الإلكترونى للطلاب، استخراج شهادات الميلاد والوفاة وبدل فاقد أو تالف للرقم القومى وغيرها."
وحول التحول الرقمي، قالت وزيرة التخطيط، إن الحكومة تتجه نحو التحول الرقمي بخطوات دقيقة ومتكاملة تستهدف تطوير الخدمات الحكومية بتفعيل المحول الرقمي القومي "G2G" ومنصة تقديم الخدمات الحكومية إلى جانب منصة تقديم خدمات المحمول والتوسع في تطوير منافذ تقديم الخدمات الحكومية، فضلاً عن نشر نقاط الدفع والتحصيل الإلكتروني POS ومنصة البنية المعلوماتية المكانية إلى جانب المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين.
نوهت وزيرة التخطيط، بأن كل ذلك يتم باعتبار المواطن هو قلب الإصلاح الإداري، فضلاً عن ضرورة تلقي المواطن لخدمة جيدة بعيدًا عن التعقيدات الإدارية وسلسلة الإجراءات المتعسرة.
وزيرة التخطيط ومسئولة البنك الدولي