قال علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف المصرية والإفريقية، إنه تم حصر الآليات التمويلية والمنح والمعونة الفنية المتاحة للقطاع الخاص، من أجل توجيهها لتمويل أو ضمان مخاطر التجارة والاستثمار في إفريقيا من كافة هيئات المعونات والبنوك والصناديق الإنمائية الثنائية ومتعددة الأطراف، حيث بلغت قيمتها 500 مليار دولار.
موضوعات مقترحة
وأضاف أن من ضمن تلك الإتاحات 30 مليار دولار من برنامج الاستثمار الخارجي للاتحاد الأوروبي، موضحًا أنه سيتم عرض تلك الآليات خلال ملتقى المستثمرين الرابع المزمع عقده في الفترة من 2 - 4 مارس المقبل، تحت شعار "go africa"، الذي يعقد بالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي على الشراكات الراغبة في التصدير والاستثمار في إفريقيا، وخلق فريق متدرب لمعاونة الشركات المصرية في اختيار الآلية وملء استماراتها.
وأكد عز، ضرورة زيادة حجم التجارة البينية بين الدول الإفريقية، حيث إنه وفقًا لأحدث البيانات فإن حجم التبادل التجاري بين الدول الإفريقية يتراوح من 10 - 13%، بينما داخل المناطق الحرة التي تصل إلى 8 مناطق تتراوح من 1 إلى 10 %.
وأوضح أنه بالرغم من أن منطقة التجارة الحرة الثلاثية، التي تضم تجمع "السادك، والكوميسا، وشرق إفريقيا" تعد من أكبر التجمعات التجارية في إفريقيا وتضم 26 دولة، وبها نحو 600 مليون نسمة، إلا أن حجم التجارة بها لا يقارن بالتكتلات الأخرى، حيث إن حجم التجارة البينية في أمريكا الشمالية "النافتا" يصل إلى40% وفي الاتحاد الأوروبي 63%.
وأضاف أنه وفقًا للدراسات فإن الناتج الإجمالي المحلي للقارة الإفريقية سيصل عام 2020 نحو 2.6 تيرليون دولار، وسيصل حجم القوى الشرائية إلى نحو 4.1 تريليون دولار.