يجمع اتحاد الغرف الإفريقية أكثر من 60 مليون شركة منتسبي اتحادات غرف الـ48 دولة إفريقية الأعضاء، ولد على أرض مصر بإعلان الإسكندرية في 28 أبريل 2005، حيث قررت 44 دولة اختيار مصر لتكون دولة المقر بدعم كبير من الحكومة، ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 441 لسنة 2006، باعتماد اتفاقية دولة المقر الموقعة من وزارة الخارجية والذي منحته الحكومة المصرية بمقتضاه كل الحصانات والإعفاءات والضمانات باعتباره منظمة اقتصادية إفريقية دولية، الذي اعتمد من البرلمان في 10 مارس 2007، وتحملت مصر مصاريفه منذ إنشائه، ومن هنا تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد.
موضوعات مقترحة
قال أحمد الوكيل، رئيس اتحادي الغرف التجارية المصرية والإفريقية، "انتهينا من إعداد خطة عمل خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع اتحادات الغرف المصرية، والمتوسطية، والعربية، والإسلامية، التي تتواكب مع تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرئاسة الاتحاد الإفريقي، خلال الأيام القليلة المقبلة".
وتتضمن خطة العمل تفعيل التعاون الثلاثي من خلال رئاسة مصر لاتحادات الغرف الإفريقية والمتوسطية، ونيابة رئاسة اتحادات الغرف الإسلامية والعربية، سواء بين القطاع الخاص، أو مع الصناديق والبنوك الإنمائية.
كما تشمل الخطة تفعيل التعاون الثلاثي من خلال الغرف الإفريقية المشتركة التي أنشأها اتحاد الغرف الإفريقية، بحضور رؤساء الدول "الكورية –اليابانية – العربية - الصينية – التركية – الأورومتوسطية".
وكذلك إنهاء دراسة إحلال الواردات المصرية بواردات إفريقية لخفض تكلفة شحن الصادرات المصرية والعمل على إنشاء مراكز لوجستية محورية في إفريقيا تتكامل مع آليات للنقل متعدد الوسائط "بري – سككي- بحري – جوي"، مرتبطة مع مصر والمشاركة المصرية في مبادرات الصين للحزام والطريق مع التركيز على طريق سفاجا- نادجامينا، والإسكندرية - كيب تاون، وشبكة الغاز والكهرباء.
وبالتالي إنهاء حصر الآليات التمويلية، والمنح والمعونة الفنية المتاحة للقطاع الخاص، كما يتم سنويًا لشمال إفريقيا، والمشاركة المصرية في مشاريع المعونة الأوروبية، والألمانية، واليابانية، والكويتية، والسعودية، والإماراتية، بإفريقيا خاصة مشاريع الطاقة والغاز والتدريب والتصنيع الزراعي، وإنشاء محطات فرز وتعبئة للحاصلات الزراعية "الفاقد 50%"، ومجازر معتمدة وخلق آلية في إطار الاتحاد الإفريقي لحل مشكلات مناطق التجارة الحرة، كما قمنا في إطار جامعة الدول العربية.
وتتضمن الخطة أيضًا عقد مؤتمر يجمع المواني المحورية الإفريقية مع خطوط الملاحة الدولية لوضع خريطة للخطوط البحرية السريعة، والترويج لها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وربط الوكالة المصرية للتنمية بالخارجية بمبادرات هيئات المعونات المختلفة Blending، مع التركيز على التدريب في مصر خاصة في مجالات الإعلام والرقابة على الجودة "معهد الجودة"، والصادرات والواردات وسلامة الغذاء، والجمارك.