قال المهندس مصطفى حسين، رئيس مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، إنه مع حملة "خليها تصدي" في تحديد السعر العادل للسيارات، ولكن لابد من معرفة التكلفة التي يتحملها الوكيل.
موضوعات مقترحة
أضاف خلال الندوة التي يعقدها "الأهرام أوتو"، أن التكاليف تنقسم إلى ثابتة ومتغيرة، الثابتة تتمثل فى قيمة السيارة في بلد المنشأ، يضاف إليها الرسوم الجمركية لدخولها مصر عبر المنافذ، وهذا ما يراه المستهلك.
وأوضح أن الكثير من المصاريف التى تمثل عبئاً على الوكلاء لا يدركها العملاء، وهى المتغيرة وتشمل التكلفة التمويلية وفتح الاعتمادات ونموذج 4، والمخلص الجمركي وهامش الربحية وتكاليف النقل والشحن والتأمين والتسويق والحملات الترويجية، وإقامة المعارض ورواتب العاملين واستهلاك المياه والكهرباء، بخلاف الرسوم الضريبية التى يدفعها الوكيل للدولة والمتمثلة في ضريبة القيمة المضافة والضريبة على أرباح الشركة "ضريبة الدخل".
أشار إلى أنه عند بدء استيراد السيارة، لابد من تغطية الاعتمادات بالبنوك لمدة 3 شهور، وهذا يعد تجميدًا للأموال ويمثل عبئًا على الوكيل.
نوه بأنه بنزول السيارة إلى الميناء يكون هناك متوسط رسم لها في اليوم الواحد يبلغ 70 جنيهًا، ثم يتم شحنها إلى المخازن سواء للشركة أو المنطقة الحرة وهناك رسوم تأمين للنقل، ثم يتم الذهاب لإدارة الجمارك لأخذ تسعيرة السيارة والرسومات كاملة.
أشار إلى أن رسوم الدعاية والإعلان تتراوح بين 3-4% و3% للموزع ومصاريف أخرى للشركة 8%.
كما يضاف إلى القيمة الأصلية للسيارة، رسوم الميناء ضريبة القيمة المضافة، ومصاريف تسويقية تتراوح بين 3-5% وهي مصاريف إضافية، ثم هامش ربح الموزع والتاجر، ومن ثم هناك رسوم وتكاليف للسيارة تتراوح بين 16-18%.
جانب من الاجتماع