عقدت لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد البهي، بحضور عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ندوة تعريفية حول ضوابط إمساك الحسابات الإلكترونية، وضوابط التحول من الحسابات المكتوبة إلى الحسابات الإلكترونية بحسب القرار الوزارى رقم 542 لسنة 2018 الخاص بضوابط إمساك الحسابات الإلكترونية وضوابط التحول من نظم الحسابات المكتوبة إلى الإلكترونية طبقاً لمعايير الرقابة الداخلية على نظم الحسابات الآلية.
موضوعات مقترحة
حضر الندوة رضا عبد القادر نائب رئيس مصلحة الضرائب ورشا عبد العال رئيس وحدة فحص النظم بمكتب رئيس مصلحة الضرائب، وإيهاب رزيقة مدير برنامج تكنولوجيا المعلومات بمركز تحديث الصناعة، و حسام عدس عضو مجلس إدارة غرفة تكنولوجيا المعلومات، ولفيف من كبار المسئولين بمصلحة الضرائب وعدد كبير من ممثلي المؤسسات الصناعية من أعضاء الغرف بمختلف القطاعات ومن المسئولين عن الحسابات وحسابات الضرائب بالإضافة إلى أعضاء اللجنة من رؤساء ومديري الغرف الصناعية.
وقد جاء انعقاد الندوة استجابة لرغبة مجتمع الأعمال بصفة عامة ، والصناعة خاصة في الإطلاع على تفاصيل القرار الوزاري وللرد على التساؤلات بشأن آليات تنفيذه والضوابط التي ستحكم مرحلة التحول من الحسابات المكتوبة "الدفاتر" إلى الحسابات الإلكترونية ومعايير الرقابة الداخلية على نظم الحسابات الآلية وغيرها والتي أتى بها قرار وزير المالية تفاعلاً مع توجيهات القيادة السياسية بشأن الاتجاه إلى اقتصاد غير نقدي، واعتماد التحول الرقمي لتحقيق المزيد من الشفافية، والحوكمة في المعاملات الحكومية، وكذلك لمحاصرة كيانات الاقتصاد غير الرسمي، والعمل على دمجها داخل منظومة الاقتصاد الوطني بما يحقق المصلحة العامة للدولة وللأفراد على حد سواء.
وكان محمد البهي رئيس اللجنة اللقاء قد قام بتقديم جزيل الشكر إلى وزير المالية ومستشاريه وإلى مصلحة الضرائب المصرية وجميع السادة رؤساء الإدارات المركزية لما بذلوه من جهود وتعاون وثيق مع اللجنة واتحاد الصناعات المصرية على مدار الأعوام الأخيرة حتى أثمرت بهذا المنتج القيم والذي من شأنه ليس فقط تحقيق المتطلبات الضريبية، بل ويرقى بأساليب الفحص والتسجيل إلى أحدث المستويات المطبقة عالمياً.
كما أشاد بالدور الفعال والحيوي الذي قامت به غرفة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية في الإشراف والتنسيق بشأن تطوير البرامج والبرمجيات التي يمكن أن تحتاج إليها بعض الشركات لمواكبة المنظومة الجديدة، والتأكد من مؤامتها وتماشيها مع متطلبات مصلحة الضرائب من حيث المخرجات والتفاصيل، وأيضاً إستعدادها لتأهيل وتعديل البرامج القائمة والتي تستخدمها الشركات للتخفيف من أعباء تغيير أو استبدال تلك الأنظمة.
كما أثنى على دور مركز تحديث الصناعة الذي وعد بدعم وتوجيه الشركات وقطاع الأعمال بصفة عامة والتيسير عليهم للحاق بهذا التطور الهام.
وفي كلمته أشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أنه قد تم الاعتماد على الأسس العلمية في وضع معايير الرقابة الداخلية على نظم الحسابات الآلية ما يحقق المتطلبات الضريبية لمصلحة الضرائب المصرية، والتي يتم الاعتماد عليها في تحديد الالتزامات الضريبية وذلك بأقل عبء والتي تهدف إلى رفع درجة الثقة في دقة وسلامة واكتمال المدخلات والمخرجات من نظم الحسابات الآلية، وكذلك في سلامة النظم المحاسبية وكفاءتها في تشغيل البيانات وتحقيق الالتزامات الضريبية، بالإضافة إلى المحافظة على الموجودات سواء كانت المكونات المادية لنظم الحسابات الآلية أو البيانات الإلكترونية بطريقة سليمة، وأيضاً التحقق من صحة وتطبيق إجراءات الرقابة الداخلية داخل المنشآت.
واستعرضت رشا عبد العال رئيسة وحدة فحص النظم بمصلحة الضرائب بشرح شامل وتفصيلي لمعايير الرقابة الداخلية على نظم الحسابات، والتعريف بالمعايير والتي هي بمثابة النموذج الذي يجب أن تتبعه المنشأة لتوفير بيانات يمكن الاعتماد عليها عند الفحص، والذي يبلغ عددها 12 معياراً للرقابة الداخلية على نظم الحسابات الآلية تندرج تحت ثلاث مجموعات أساسية وهي: معايير الرقابة العامة، ومعايير رقابة خاصة بالبرامج ومعايير التطبيقات المالية والمتطلبات الضريبية.
وأكدت عبد العال أنه وفقا للقرار الوزاري فيعتبر تطبيق تلك المعاييرملزماً للممولين منذ الأول من يناير الجاري وسيتم اعطاؤهم مهلة لتوفيق أوضاعهم خلال العام الجاري وحتى موعد الفحص الخاص بهذا العام خلال 2020.
ندوة للتحول من الحسابات المكتوبة إلى الإلكترونية 
ندوة للتحول من الحسابات المكتوبة إلى الإلكترونية