استضافت وزارة التجارة والصناعة، فعاليات الاجتماع الوزاري الثالث للجنة الفنية، لرفع القدرات الإنتاجية بين مصر والصين، والتي ترأسها عن الجانب المصري عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وسحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وعن الجانب الصيني نينج جى شي، نائب رئيس اللجنة الوطنية الصينية للإصلاح والتنمية، وتشيان كه مينج، نائب وزير التجارة الصيني.
موضوعات مقترحة
وقال عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن الاجتماع استهدف تحديد الأولويات القطاعية للتعاون الصناعي والاستثماري المشترك بين مصر والصين، فضلا عن رسم خارطة التعاون الصناعي والاستثماري المستقبلي بين البلدين، في إطار اللجنة بما يمكنها من تحقيق نتائج إيجابية تُسهم في دفع العلاقات الثنائية بما يخدم المصالح المشتركة وأهداف التنمية الموضوعة وأُطر التعاون الثنائي والإقليمي المشترك بين البلدين.
وأكد الوزير، أن مصر تولي اهتمامًا كبيراً بالتعاون مع الصين ليس فقط على المستوى الثنائي بل وعلى المستوى الإقليمي أيضاً في إطار مبادرات التعاون الإقليمي المشترك، والتي يأتي على رأسها مبادرتي الحزام والطريق، والتعاون الصيني الإفريقي خاصة في ظل الدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه مصر في إطار المبادرتين بالاتساق مع موقعها الجغرافي وقدراتها الصناعية واللوجيستية، والتي تمكنها من أن تكون داعماً رئيسياً لتحقيق أهداف تسهيل حركة التجارة الدولية والربط بين تجارة القارات الثلاث إفريقيا وآسيا وأوروبا.
وأشار نصار إلى أن عقد الاجتماع الوزاري الثالث للجنة الفنية لرفع القدرات الإنتاجية بين مصر والصين يأتي في توقيت هام على هامش زيارة مبعوث الرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر، كما يأتي في إطار استكمال الجهود المبذولة والتنسيق المتبادل بين الجانبين المصري والصيني خلال الفترة الماضية، لتعزيز آلية التعاون الثنائي المشترك والتي تكللت بتوقيع البلدين على قائمة المشروعات ذات الأولوية في إطار أعمال اللجنة خلال شهر سبتمبر الماضي، بالعاصمة الصينية بكين بحضور رئيسيا البلدين.
وأضاف أن أعمال التعاون المشترك بين الجانبين فى إطار اللجنة قد شهدت تطوراً ملحوظاً منذ انعقاد الاجتماع الوزارى الثانى للجنة، حيث نجح الجانبان فى التعاون لتنفيذ عدد من المشروعات المشتركة ذات البعد الإستراتيجى والتنموى بعدد من القطاعات ذات الأولوية للجانبين، والتى يأتى على رأسها قطاعات الإسكان، النقل واللوجيستات، الكهرباء والطاقة، صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، الصناعات النسجية، الصناعات التحويلية، وكذا تطوير المناطق الصناعية.
وأكد نصار على أهمية تعزيز التعاون الاستثمارى المصرى الصينى المشترك خاصة في مجالات تصنيع السيارات الكهربائية ومشروعات الطاقة الشمسية والتعدين وصناعة الغزل والنسيج، لافتاً إلى ضرورة تطوير التعاون الصناعى بين الجانبين وتعزيز التواجد المصرى الصينى المشترك بالأسواق الإفريقية والسوق الأوروبى وأسواق المنطقة العربية.
كما أشار إلى رغبة مصر فى زيادة قاعدة التعاون القطاعى المشترك مع الصين لتشمل عدد من القطاعات الصناعية والإنتاجية الأخرى مثل البتروكيماويات، والصناعات الخفيفة، والصناعات الهندسية، والطاقة الجديدة، وكذا رفع الوزن النسبى للمشروعات القائمة على الاستثمار المباشر والمشترك بين مصر والصين فى إطار أعمال اللجنة.
ومن جانبها أعربت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى عن تطلع مصر لتعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى المشترك مع الصين ليس فقط من خلال تقديم المساعدات والدعم الفني، ولكن من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات الصينية للسوق المصرى وبصفة خاصة في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.
وأشارت إلى أن الاقتصاد المصرى قد شهد على مدار السنوات الأربع الماضية، تطوراً ملحوظاً على كافة القطاعات والأصعدة، وذلك فى إطار الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى والعمل على تنفيذ إستراتيجية التنمية الاقتصادية الشاملة "مصر 2030"، والتى تستهدف تهيئة مناخ الأعمال وبيئة الاستثمار فى مصر بما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات فى القطاعات الإنتاجية والصناعية المختلفة لتكون التنمية الصناعية هى قاطرة النمو للاقتصادى المصرى.
ودعت وزيرة الاستثمار مجتمع الأعمال الصينى لزيادة استثماراته فى مصر خاصة فى ظل السياسات الجادة التى اتخذتها الحكومة المصرية لتعزيز معدلات التجارة والاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادى بالتعاون مع الدول الصديقة ومنها الصين، وفى ظل القدرات الإنتاجية والتكنولوجية الكبيرة للشركات الصينية، والتى أهلتها لتقود قاطرة النمو الاقتصادى الصينى.
وأشارت سحر نصر إلى ضرورة استفادة الشركات الصينية من المزايا المتعددة التى يتيحها السوق المصرى والتي يأتى على رأسها وفرة الموارد الطبيعية ومدخلات الإنتاج والعمالة المدربة ذات الأسعار التنافسية، وموقع مصر الجغرافى المتميز الذى يؤهلها لتكون نقطة ارتكاز للنفاذ للأسواق العالمية من خلال اتفاقيات التجارة التفضيلية المُبرمة بين مصر والعديد من دول العالم والتى تتيح للمنتجات ذات المنشأ المصرى النفاذ لما يقرب من 2 مليار نسمة حول العالم، مؤكدة فى هذا الصدد على حرص الحكومة المصرية على تشجيع مجالات التعاون التجارى والاستثمارى المشترك مع الصين وتقديم كافة أوجه الدعم للشركات الصينية المستثمرة فى مصر، والعمل بكل قوة على تذليل أية تحديات قد تواجه انسياب حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.
ومن جانبه أكد نينج جى شى، نائب رئيس اللجنة الوطنية الصينية للإصلاح والتنمية حرص الجانب الصينى، على تنفيذ المشروعات المتفق عليها بمصر خلال المرحلة المقبلة، خاصة فى ظل العلاقة المتميزة التى تربط قيادات الدولتين، مشيراً إلى أن هناك تقدما كبيرا فى عملية التنفيذ، حيث تم بالفعل اقامة عدد من المشروعات وتوسيع البعض الآخر إلى جانب بدء تنفيذ مشروعات جديدة.
وأشار إلى حرص الجانبان المصرى والصينى على تحديد خطة العمل المستقبلية للجنة رفع القدرات الإنتاجية بين البلدين، لافتاً إلى اهتمام الجانب الصينى بتعزيز الشراكة الاستثمارية بين الجانبين وربطها بالبرنامج التنموى المصرى وبصفة خاصة المشروعات الكبرى، والتي تشمل النقل والبنية التحتية والطاقة المتجددة والحديد والصلب والمنسوجات ومواد البناء والصناعات التعدينية والأجهزة الإلكترونية والكهربية.
وأشاد السيد تشيان كه مينج، نائب وزير التجارة الصينى، بالتفاهم الكبير بين المسئولين التنفيذين فى البلدين، وهو الأمر الذى يمهد الطريق أمام تحقيق نقلة نوعية فى العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر والصين، لافتاً إلى أن اللجنة المشتركة منذ انعقاد أولى اجتماعاتها خلال عام 2016 حققت نتائج إيجابية ساهمت في تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وهو الأمر الذى يمهد لتحقيق نقلة غير مسبوقة في مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار مينج إلى أن الجانب الصينى حريص كل الحرص على زيادة تواجد الشركات الصينية في مصر لفتح استثمارات جديدة في مشروعات تعود بالفائدة على الجانبين المصرى والصينى مع التركيز على المشروعات التي تحقق فرص عمل جديدة أمام العمالة المصرية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصنعة بمصر والمساهمة في زيادة معدلات التصدير للأسواق الخارجية.