يشارك اليوم الأربعاء وفد من اتحاد الغرف التجارية، برئاسة أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، في منتدى القطاع الخاص العربي، والذي تجري فعالياته بالعاصمة اللبنانية بيروت، في الفترة من 16 -17 يناير الجاري، تحت رعاية سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني.
موضوعات مقترحة
ينظمه المنتدى اتحاد الغرف العربية، بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ومجموعة الاقتصاد والأعمال، بالتزامن مع القمة العربية التنموية التي ستعقد أيضا في العاصمة بيروت بالجمهورية اللبنانية.
ويأتي ذلك التزامًا من اتحاد الغرف العربية، في تنظيم منتدى للقطاع الخاص العربي في إطار انعقاد القمم العربية التنموية بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مثلما تم في إطار قمة الكويت لعام 2009، وقمة شرم الشيخ لعام 2011، وقمة الرياض لعام 2013.
كما يأتي في ضوء النتائج التي حققتها هذه المنتديات في بلورة رؤى موحدة للقطاع الخاص تم رفعها إلى أعمال القمة وحظيت باهتمام من قبل القادة العرب، إلى جانب ما تم إعلانه من مشروعات عربية مشتركة للقطاع الخاص تصب في خدمة أهداف التنمية والتكامل الاقتصادي العربي.
ويعقد المنتدى تحت شعار "الثورة الصناعية الرابعة والتنمية المستدامة في سبيل اقتصاد عربي أكثر احتوائية". ويهدف إلى بلورة تطلعات القطاع الخاص العربي بشأن القرارات الصادرة عن الدورة العادية "27" للقمة العربية التي عقدت في نواكشوط بموريتانيا عام 2016، والتي نصت على عقد قمة عربية تنموية اقتصادية واجتماعية، مرة كل أربعة أعوام، على أن تعقد قبل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة على مستوى قادة الدول والمخصص للوقوف على التقدم المحرز بشأن تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.
ويهدف المنتدى إلى بلورة تطلعات القطاع الخاص العربي لتعزيز دوره في تمويل التنمية لتحقيق النهوض والتكامل الاقتصادي والاجتماعي المنشود، ارتكازا على أسس التنمية المستدامة لتحقيق نمو أكثر احتوائية من خلال الآفاق الجديدة الابتكارية التي فتحت أبوابها الثورة الصناعية الرابعة.
كما يهدف المنتدى إلى بلورة رؤية عربية اقتصادية للقطاع الخاص العربي مدعمة بعدد من المبادرات التي تواكب التحديات المطروحة. ذلك أن هناك ترابطا كبيرًا بين ضعف مواكبة التكنولوجيا والتنمية الاحتوائية والمستدامة وارتفاع معدلات البطالة في العالم العربي، فالبطالة في العالم العربي هي من الأعلى في العالم لدى الشباب ويبلغ معدلها نسبة 25%، حيث هناك أكثر من 27 مليون شاب وشابة سيدخلون سوق العمل في العالم العربي خلال السنوات الخمس المقبلة.
ولذلك يتعين البحث عن وسائل مختلفة وجديدة تدعمها سياسات وبرامج التنمية المستدامة الشاملة والاحتوائية لكافة شرائح المجتمع، وذلك من خلال تركيز المنتدى على المحاور الرئيسية التالية، وتفعيل دور القطاع الخاص العربي في تمويل التنمية المستدامة، وإعادة إعمار الدول العربية التي عانت من الصراعات في المنطقة.
وكذلك تكريس الدور الفاعل للمرأة العربية في مجتمع الأعمال العربي وتضييق الفجوة بين الجنسين، وخلق آليات أكثر فاعلية لزيادة وتنمية التجارة العربية البينية، استنادًا إلى مفاهيم الرقمنة والشمول المالي والمفاهيم اللوجستية الحديثة، بالإضافة إلى تعزيز دور الابتكار ودعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في سبيل اقتصادات عربية أكثر احتوائية، إطلاق عدد من المبادرات التي تصب في تحقيق التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي العربي، والاطلاع على الفرص الاستثمارية الواعدة في ضوء الرؤية الاقتصادية الجديدة في لبنان – الدولة المضيفة للمؤتمر.