صرح عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بأن هناك لجنة مشتركة بين المصلحة واتحاد الصناعات المصرية تتولي بحث كافة المشكلاتالتطبيقية المتعلقة بضرائب الدخل والدمغة والضريبة على القيمة المضافة أولا بأول، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها للوصول إلى حلول عملية لتسويتها بسرعة.
موضوعات مقترحة
وأضاف أن هذه اللجنة المشتركة تأتي في إطار حرص مصلحة الضرائب علي فتح قنوات اتصال مع كافة التنظيمات المهنية وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين والغرف التجارية والصناعية لتسوية أي مشكلات ضريبية، ذلك دعما للنشاط الاقتصادي في مختلف قطاعات الأعمال والإنتاج.
وأشار إلى أن اللجنة تضم في عضويتها رؤساء قطاعات الشئون التنفيذية والبحوث الضريبية والفحص والتحصيل وضرائب الشركات المساهمة واللجان الداخلية والدمغة وضرائب المهن الحرة، وفي اتحاد الصناعات رؤساء الغرف الصناعية التابعة للاتحاد وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد إضافة إلى رئيس لجنة الضرائب بالاتحاد.
وأوضح أن هذه اللجنة قد قامت بالفعل بالعديد من الإنجازات فهى تعمل علي تقريب وجهات النظر في المشكلات بين الطرفين وكذلك التعاون في نشر الوعي الضريبي لدى أعضاء الغرف الصناعية وتسهيل إجراءات التعامل بين المصلحة،, واتحاد الصناعات وأعضاء الغرف الصناعية مع تقديم جميع الخدمات الضريبية للصناع، موضحا أن اللجنة تقوم بدراسة المشكلات والآراء التي تصدر من اتحاد الصناعات بكافة الغرف التابعة له وكذلك تتم مناقشة ما يصدر من تشريعات ضريبية جديدة لإصدار توصيات للمنشآت الصناعية التابعة لها بآلية تنفيذ هذه التشريعات ووضع حلول مقترحة للنهوض بالصناعة التي تعد رائدة الاقتصاد القومي.
وأشاد رئيس مصلحة الضرائب، بالدور البارز الذي يقوم به اتحاد الصناعات في التعاون مع المصلحة واصفا إياه بأنه تعاون مثمر وإيجابي امتد على مدار سنوات عديدة.
ومن جانبه أكد محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، أن الاتحاد يبذل كل الجهد في سبيل تقديم المساعدة وفتح آفاق للتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، مشددا على أن اتحاد الصناعات يعد هو الممثل الوحيد للقطاع الصناعي ممثلا في لجنة الضرائب والجمارك والمشكلة من رؤساء الغرف، وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات وقيادات وزارة المالية ومصلحة الضرائب.
ولفت إلى أن اتحاد الصناعات يسهم في مساعدة الحكومة في حصر المجتمع الضريبي والربط الإلكتروني، موضحا أنه يتم عقد اجتماع شهري لدراسة وبحث المشكلات الخاصة بالمصانع والتابعة لاتحاد الصناعات والمسجلة بوزارة الصناعة حيث يقوم الاتحاد بعرض التوصيات الخاصة بتلك المشكلات والعمل على حلها وعرضها على وزير المالية.
وأكد أن الاتحاد يقوم بمساعدة مصلحة الضرائب في تحصيل مستحقاتها الضريبية لدى الشركات وذلك من خلال نشر الوعى الضريبي وبيان أهمية الضرائب بالنسبة للدولة باعتبارها الركيزة الأساسية في موازنة الخزانة العامة للدولة.
وتابع: أن اتحاد الصناعات كذلك يقوم بدراسة المشكلات التطبيقية لقوانين كل من ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة والضريبة الجمركية والضريبة العقارية مثل الاتفاق الخاص بالمحاسبة على الضريبة العقارية للمنشآت الصناعية للأراضي المشغولة وغير المشغولة التابعة لتلك المصانع.
واستكمل: أن اتحاد الصناعات كان لهم الدور في الاتفاق الخاص بالفنادق السياحية والذي أسفر عن أن تكون الضريبة العقارية على أساس النجمة الصادرة من وزارة السياحة للفندق.
وبالنسبة لضريبة الدخل، أوضح "البهي"، أن الاتحاد كان له السبق بعرض مشكلات مصانع الدباغة والجلود وعمل اتفاقية مع مصلحة الضرائب لآلية تطبيق ضريبة الدخل على تلك المنشآت وتحصيل الضريبة المستحقة، لافتا إلى أن الاتحاد قام أيضا بعرض مشكلة فروق تدبير العملة خلال السنوات 2013، 2014، 2015، 2016، وصدور قراري وزير المالية رقم 418، ورقم 92 خلال السنوات 2016، 2017 الخاص بفروق تقدير العملة، وكذلك قدم اتحاد الصناعات العديد من المقترحات بخصوص آلية دمج الاقتصاد الغير الرسمي، وآلية محاسبة المنشآت الصغيرة.