أصدر الدكتور محمد معيطـ وزير المالية، قرارًا وزاريًا رقم 729 لسنة 2018 بشأن تحديث البيانات الضريبية والاعتماد على رقم التسجيل الضريبي، حيث ستقوم مصلحة الضرائب المصرية بدعوة الممولين أو المسجلين لديها بتحديث بياناتهم الضريبية بكافة الوسائل الإلكترونية أو الإعلانات العامة، وستوفر مصلحة الضرائب المصرية الضمانات الكافية لسرية هذه البيانات وعدم جواز تداولها على نحو يخالف القوانين .
موضوعات مقترحة
وسيتم إتاحة خدمة تحديث بيانات الممولين وتسجيل أرقام الملفات الضريبية ورقم التسجيل الضريبي علي موقع المصلحة، حيث سيتم تنقية جميع بيانات الممولين واستبدال جميع أرقام الملفات الضريبية برقم التسجيل الضريبي.
وأشار قرار وزير المالية إلى أن تحل عبارة رقم التسجيل الضريبي محل عبارة " الملف الضريبي " أو عبارة " رقم ملف الممول " أينما وردت في لائحة أو قرار، وكان وزير المالية قد أصدر قرارًا مسبقًا يتضمن توحيد الرقم الضريبي لكل ممول تحت مسمى "رقم التسجيل الضريبي" ويتم إلغاء كل أرقام التسجيل لكافة أنواع الضرائب سواء كانت ضرائب دخل أو قيمة مضافة أو غيرها بحيث يُصبح للممول رقم تسجيل ضريبي واحد بحلول يونيه 2019.
وأوضح عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن توحيد الرقم الضريبي لكل ممول تحت مسمى "رقم التسجيل الضريبي" أمر ضروري للتيسير على الممولين خاصة في إطار المنظومة الشاملة لميكنة مصلحة الضرائب وتطوير أدائها، مشيرا إلى أن جميع الممولين في كل محافظات مصر يتعاملون بعدة أرقام ضريبية وبملفات متعددة وهو الأمر الذي تبذل فيه مصلحة الضرائب جهودًا مكثفة لحل أية مشكلات قد تنتج خلال التعامل لاتجاه الدولة للميكنة وتوحيد الإجراءات والتعامل من خلال رقم واحد.