قال خبراء الاقتصاد، إن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي توقعها تقرير مؤسسة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني عن مصر، من السهل تحقيقها، لاسيما مع استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكذا مع إصلاح البنية التنحتية والبيئة التشريعية وجذب مزيد من الاستثمارات.
موضوعات مقترحة
وتوقعت وكالة "فيتش سوليوشنز" للتصنيفات الائتمانية العالمية تراجع العجز المالى فى مصر من 9.4٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2017 /2018 إلى 7.8٪ فى 2018 /2019، وإلى 6.4٪ من الناتج المحلى الإجمالى فى 2019 /2020.
وقالت الوكالة، فى تقريرها الصادر مؤخرًا، إنها تتوقع أن تؤدى الإصلاحات الضريبية ونمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى القوى إلى زيادة الإيرادات الضريبية، مؤكدة أن العجز المالى سيستمر فى الانكماش خلال السنوات المقبلة، مستفيدًا من النمو الاقتصادى القوى والإصلاحات المالية وزيادة الإيرادات.
وقال المحلل الاقتصادي الدكتور ياسر عمارة: إن التوقعات التي وردت في تقرير مؤسسة فيتش عن الاقتصاد المصري، من المتوقع تحقيقها، لاسيما مع تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي التي اتفقت عليها الحكومة مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف لـ"بوابة الأهرام"، أن العجز المالى في مصر سيتراجع إلى نحو 7.5% خلال العام المالي المقبل 2018-2019 من الناتج المحلي الإجمالي، بدلاً من 9.5% حاليًا، ومن المتوقع أن يهبط الدين المحلي أيضًا، وفقًا للتسويات التي تتم على برنامج إصلاح قطاع الأعمال العام، لأنها من الأمور التي تسبب خللاً كبيرًا في الموازنة العامة للدولة، ومن ثم الإصلاحات والتسويات على مستوى شركات قطاع الأعمال العام، توفر نسبة تتراوح بين 1 و1.5% من الدين الداخلي.
وأشار إلى أن الحكومة أنجزت شوطًا كبيرًا من الإصلاحات الاقتصادية، ومعظم بنوك الاستثمار العالمية، تؤكد أن المنطقة الأكثر أمانًا للاستثمار حاليًا هي السوق المصرية، لاسيما في ظل الثورة التشريعية والقوانين التي شهدتها السوق خلال الفترة الماضية.
وأكد أن المؤشرات الاقتصادية ستكون إيجابية بشكل كبير، خاصة مع حلول العام 2020، وستكون متوافقة مع توقعات المحللين، وإن كان هناك بعض التغيرات التي تتطرأ عالميًا على المدى القصير، مثل أزمة الأسواق الناشئة والتي شهدت ارتفاعًا بمعدلات الفائدة، والحرب التجارية والتي تتجدد بين أمريكا والصين من حين إلى أخر، وهي أحداث قد تؤخر بعض التحسن قليلاً.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، إن توقعات مؤسسة فيتش عن اقتصاد مصر، تؤكد أن البلاد تسير في خطة الإصلاح الاقتصادي، وفق خطة واضحة، ومن المتوقع أن تشهد مؤشرات الاقتصاد الكلي تحسنًا واضحًا، ما يؤكد أن الوضع الاقتصادي سيتحسن بقوة في النهاية.
وأَضاف لـ"بوابة الأهرام"، أن تحقيق المؤشرات المعلن عنها، يمكن تحقيقه خاصة في ظل إجراءات الإصلاح الكلية التي تشهدها مصر، سواء بإصلاح البنية التحتية، وكذا البيئة التشريعية، وجذب مزيد من الاستثمارات، وتقليل الفجوة بين الواردات والصادرات، وخفض العجز في الميزان التجاري، وهي خطوات تسير بالتوازي مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي، ومن ثم تحسن المؤشرات أمر متوقع خلال الفترة المقبلة.
واتفق معهم في الرأي، المحلل الاقتصادي أحمد إبراهيم، حيث أكد أن المؤشرات المعلن عنها من قبل المؤسسات الدولية، من السهل تحقيقها، لاسيما مع تحقيق فائض أولي بموازنة الدولة لأول مرة منذ نحو 15 عامًا، لأنه يعزز من قدرة الحكومة على تحقيق أهدافها المالية، خاصة ما يتعلق بخفض العجز الكلي للموازنة.