قام وفد البنك الآسيوى للاستثمار في البنية التحتية، برئاسة جين لى تشون اليوم الأربعاء، بجولة بالعاصمة الإدارية الجديدة التي تعد واحدة من المشروعات القومية الكبرى التي تسعى الحكومة للانتهاء من مراحل تنفيذها خلال الشهور المقبلة.
موضوعات مقترحة
تضمنت الزيارة تضمنت مواقع الحى الحكومى والأحياء السكنية والطرق والكبارى التى تم الانتهاء من ٦٠% من أعمالها والبرلمان والمنطقة الإدارية وموقع الأوبرا بمدينة الثقافة والفنون ومنطقة الأعمال والبنوك، ومحطة الكهرباء ومحطات المياه التى تخدم العاصمة الإدارية ومسجد الفتاح العليم وكاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة والمطار الدولى.
وأضاف البيان أن الوفد ركز خلال الزيارة علي استعراض فرص تعزيز التعاون مع مصر في إطار جهود تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء بالبنك البالغ عددها 87 دولة ومن بينها مصر، إلى جانب عرض فرص التمويل التي يتيحها البنك لمؤسسات القطاع الخاص.
وأشاد رئيس البنك الآسيوى بفكرة إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بتمويل ذاتي من خلال بيع الأراضى للمستثمرين بما يعظم قيمة الأرض، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد التعاون فى الكثير من المشروعات القومية ومنها مشروع المترو الجديد الذى سيربط العاصمة الادارية بقلب القاهرة.
وأكد رئيس البنك الآسيوى، أنه قام بزيارة مصر العام الماضى وفوجئ خلال زيارته الحالية لمصر بحجم الأعمال الضخم والطفرة فى الإنجازات التى تمت بالمشروعات القومية خلال الـ 12 شهرًا الماضية، مشيدا بالجهود المبذولة مؤكدًا أهمية الإسراع فى مشاريع تنمية سيناء لما لها من موقع إستراتيجى مهم فى التجارة الدولية.
وأضاف أن مصر لديها إمكانات واعدة فى مجال التعدين بما يتضمنه من مناجم ومحاجر الأمر الذى يتطلب أن تركز مصر بهذا المجال، مؤكدًا أن جولته بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن ما يتم هناك هو مشروع قومى كبير وقال: "إننى شخصيًا وباعتبارى رئيسًا لمجلس إدارة البنك الآسيوى أرى أن هذه المنطقة هى البوابة التجارية لإفريقيا، مشددًا على استعداد البنك للإسهام فى الاستثمارات التى تقام فى هذه المنطقة".
جدير بالذكر، أن الموازنة العامة للدولة لا تتحمل أي أعباء في تمويل إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة حيث نجحت الدولة في إيجاد قيمة اقتصادية للأرض المقام عليها المدينة وتحويلها لمصدر للتمويل، وبحيث تستخدم هذه القيمة الاقتصادية الناتجة من بيع الأراضي للمستثمرين في تمويل عمليات الإنشاء وسداد مستحقات المقاولين والعمال الذين أوجدت لها هذه السياسة نحو 3 ملايين فرصة عمل مما مكن الدولة من استيعاب العمالة العائدة من الخارج بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية التي تعرضت لها الدول التي كانوا يعملون بها.