داهم ممثلون لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، المجلس التصديري للحاصلات الزراعية أمس الأربعاء، وذلك بعد أن اتخذ الجهاز مسبقًا نفس الإجراء نحو الغرف التجارية بالإسكندرية ودمياط، وغرف صناعة مواد البناء، والرعاية الصحية، والأدوية، ومستحضرات التجميل باتحاد الصناعات، وتفتيش مقار مجالس الإدارة، ومكاتب الموظفين، ومقار انعقاد الشعب المختلفة، وكان ذلك بزعم الحصول على البيانات والمعلومات الخاصة بانعقاد الشُعب بمقر تلك الهيئات العامة.
موضوعات مقترحة
صرح بذلك أحمد الوكيل، رئيس غرفة الإسكندرية ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن هذا الإجراء غير مقبول بهذا الأسلوب شكلًا وموضوعًا، سواء على الغرف التجارية والصناعية، أو المجالس التصديرية، أو على منتسبيها من تجار وصناع ومؤدي الخدمات.
وتابع الوكيل، أن ذلك من شأنه أن يؤثر سلبًا على مناخ أداء الأعمال، وجذب الاستثمارات التي نحن في أشد الحاجة إليها، كما أنها تفقد ثقة أسواقنا التصديرية في المصدرين المصريين ومنظماتهم، لأن تلك الإجراءات، لها آثار سلبية وعواقب وخيمة للغاية طويلة الأجل.
ولفت رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن أحد الأهداف الأساسية لاتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، والمجالس التصديرية، هو دعم الصغير والمتوسط من الأعضاء، ورفع تنافسية الصناعة المصرية من أجل تنمية الصادرات وإحلال الواردات، أي دعم وحماية المنافسة، لذا فمن غير المتصور أن تقوم الغرف الصناعية أو التجارية برعاية أي نشاط يخالف ذلك.
وأوضح، أن آلية عمل الغرف التجارية والصناعية، طبقا لتشريعاتهم يكون من خلال لجان وشعب قطاعية لدراسة المعوقات، واقتراح الآليات والإجراءات اللازمة للنهوض بكل قطاع على حدة، ثم الصناعة والتجارة والخدمات ككل من خلال الاتحادات، لرفعها للحكومة والبرلمان من أجل النهوض بالاقتصاد المصري، أي أن ما تقوم به الغرف والاتحادات من دراسات تقدم دوريًا لكافة الجهات في الدولة، وتنشر إعلاميًا بشفافية كاملة، كما أن محاضر الاجتماعات ترسل رسميًا لوزير التجارة والصناعة طبقًا للقانون.
وأضاف الوكيل، أن المشرع وضع ممثلا لكل من اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات بمجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، من أجل التواصل المستمر ومعاونة الجهاز من خلال تقديم المعلومات والدراسات ونقل فكر ورؤى الاتحادات، لذا فمن غير المتصور أن يكون التواصل عند طلب بيانات من خلال مداهمات بهذا الشكل.
وأضاف رئيس غرفة الإسكندرية، أن الجهاز لم ينتبه إلى أن مباشرة تلك المأموريات لدى أجهزة الدولة ومرافقها العامة، تختلف في أسلوبها وضوابطها عن مباشرتها لدى الأشخاص الاعتبارية الخاصة، حيث لا يتصور أن تتصادم مرافق الدولة إلى الحد الذي يرسي في الأذهان أن الغرف التجارية "وهي من مرافق الدولة"، تأتي بأعمال مناهضة لحرية المنافسة، وتكرس للممارسات الاحتكارية ، وكأن القائم بالمأمورية لا يدرك الفارق الكبير بين مرفق الدولة وأشخاص المتعاملين والمنتسبين إليه.
وأوضح الوكيل، أن الغرف التجارية وشعبها النوعية تعمل على تحقيق النفع العام، وهو الدور المسند إليها طبقاً لقانون إنشائها رقم 189 لسنة 1951، و من ثم فإن مباشرة الغرفة وشعبها لدورها القانوني في دراسة المشكلات التي تنال من المصالح التجارية والصناعية في البلاد، وتمثيل تلك المصالح لدى السلطات العامة والتوصية بالحلول المتوازنة والمدروسة، يعد من أهم عوامل سير هذا المرفق بانتظام و اطراد.
وذكر الوكيل، على سبيل المثال، أنه عقب زيادة أسعار المحروقات وتوافر قرائن تنبئ عن احتمال توقف مرفق ميناء الإسكندرية، فقد بادرت غرفة الإسكندرية والشعبة المعنية إلى احتواء الأزمة والانتهاء إلى إجراء دراسة وافية تنجز بمعرفة كلية النقل الدولي واللوجيستيات بالأكاديمية العربية، وكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، لتظهر مدى تأثير زيادة سعر المحروقات على خدمات النقل من وإلى الميناء، والأمر اللافت، أن ذلك كان بتكليف كتابي للغرف التجارية من المجلس الأعلى للموانئ برئاسة رئيس مجلس الوزراء.
ونوه الوكيل، إلى أن الاجتماعات التي تعقدها الغرف التجارية والصناعية والشعب النوعية مع المنتسبين إليهما، بهدف التوصل لحلول عملية للمشكلات التي تواجه عملية الإصلاح الاقتصادي الراهنة، بما لا يؤثر على انسياب العمليات الصناعية والتجارية وتأدية الخدمات المختلفة، وتكون بناءً على طلب الوزارات المعنية وبتنسيق كامل معها، بل إن العديد من الاجتماعات تم تنسيقها تحت رعاية الوزراء المختصين بإشراف و توجيه دولة رئيس مجلس الوزراء.
وشدد، على أن ملاحقة المنتسبين ممن حضروا هذه الاجتماعات بمزاعم مغلوطة وبطريق الادعاء عليهم بمنع المنافسة، يزعزع الثقة بين الدولة وأصحاب الأعمال، وبالتالي، يؤثر في حركة جذب الاستثمارات ويضرب مساعي الحكومة للحد من وطأة الإصلاح الاقتصادي في مقتل.
وأعلن رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وغرفة الإسكندرية، أن مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، اجتمع، وتقدم بمذكرة لرئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، باعتباره الوزير المختص بجهاز حماية المنافسة، أكد فيها أن ما مارسه الجهاز من إجراء بغرفتي الإسكندرية ودمياط وغرف مواد البناء، والرعاية الصحية، والأدوية ومستحضرات التجميل باتحاد الصناعات، والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، يكشف عن عدم إدراك للطبيعة القانونية للغرف والمجالس ودورها..
..كما ينذر بعواقب سلبية للغاية في مجال توحيد جهود الدولة من جانب، وأصحاب الأعمال من جانب آخر، كما يمثل إهدارا لدور الغرف التجارية والصناعية، ويوجه رسائل سلبية إلى كل منتسب لها أو لغيرهم من المستثمرين المصريين والأجانب، ممن يتطلعون إلى مباشرة أعمالهم داخل البلاد.
وقرر مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه في حالة انعقاد دائم..