أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحادات الغرف المصرية والإفريقية والمتوسطية، أنه بعد ترسيم حدود مصر في البحر الأبيض مع اليونان وقبرص، تم اكتشاف حقل ظُهر، وحقول أخرى جديدة، تنتج نحو 661 ألف برميل بترول يوميًا من احتياطي 3,7 مليار برميل، نكرر منهم نحو 67% منه محليًا، و6 مليارات متر مكعب من الغاز من احتياطي 36,8 تريليون، بخلاف 30 ترليونًا من حقل ظهر، لنبدأ فى التصدير مرة أخرى في 2019.
موضوعات مقترحة
ونتوقع المزيد بعد ترسيم حدودنا البحرية مع المملكة العربية السعودية، ليتجاوز قطاع البترول 7% من النتاج المحلي الإجمالي.
جاء ذلك خلال افتتاح منتدى الطاقة التاسع، الذي يعقد بالقاهرة لأول مرة، وتنظمه الغرف العربية الألمانية التابعة لاتحاد الغرف العربية، بالاشتراك مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وبحضور السفيرة الألمانية بالقاهرة، ومحمد عبده صالح، رئيس اتحاد الغرف العربية، وخالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، وممثلي ٧ أحزاب ألمانية، وخبراء الطاقة من مصر والدول العربية وألمانيا.
وهذا كان من شأنه أن يجذب 36 مليار دولار، استثمارات في قطاع الأسمدة والبتروكيماويات، تصدر أكثر من 3,3 مليار دولار، وأكثر من 7,5 مليار دولار استثمارات جديدة تحت الإنشاء، وفى كل ذلك نجد التكنولوجيا والشركات الألمانية موجودة وبقوة.
وأوضح أنه بالمثل في قطاع الكهرباء، فلدينا الآن أكثر من 36,900 ميجاوات، بعد إضافة 3,636 في عام واحد، بخلاف 4250 تحت الإنشاء والثلاثة محطات العملاقة التي زرتموها أمس الأربعاء، ستضيف 14,400 هذا العام.
ومصر اليوم بها أكبر تجمع للطاقة الشمسية في العالم، مشروع بنبان العملاق، كما بها 54%، من طاقة الرياح بإفريقيا والوطن العربي.
وأشار إلى أنه جار الربط الكهربائي مع السعودية وإفريقيا وأوروبا، لتصبح مصر وبحق مركزًا للطاقة في المنطقة، ومحطة رئيسية في مكون الكهرباء في مبادرة الحزام والطريق، وفى كل ذلك أيضًا نجد التكنولوجيا والشركات الألمانية، خاصة شركة سيمنز.
وكل هذا ما كان ليتحقق دون الإرادة السياسية الداعمة، والقيادات التنفيذية والتشريعية الناجزة، التي وضعت التشريعات اللازمة لشراكة الحكومة والقطاع الخاص، وأنشأت الأجهزة التنظيمية الحديثة، التي أشرُف بعضوية مجلس إدارتها.
ولفت إلى أن تلك الشراكة، التي تتضمن شركائنا الألمان بتكنولوجياتهم الحديثة، وشركائنا العرب باستثماراتهم وأساليب إدارتهم المتطورة، يجب أن نعمل جميعًا على تناميها لدخول أسواق الجوار، خاصة في دول مناطق التجارة الحرة، لننمى صادراتنا سويًا.
وأكد أنه لدعم تلك الشراكة، فلدينا العديد من مشاريع الاتحاد الأوروبي والتي تتجاوز 250 مليون جنيه، نصفها لقطاعات الطاقة.
وأضاف أن غرفت، الإسكندرية التجارية، التي أرأسها أول غرفة في الوطن العربي وإفريقيا، وأول غرفة تجارية تعمل بالطاقة الشمسية في العالم، كما أن مبنى الاتحاد الجديد، يعمل بالغاز الطبيعي ليكونان مثالًا رائدًا لمنتسبينا.
وحث "الوكيل" الحضور على التحاور في سبل التعاون المستحدثة، ووضع خارطة الطريق لتعاون مثمر، والبدء في العمل الجاد.