توقعت مؤسسة ستاندرد تشارترد، ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.5٪ خلال العام المالي 2019 وزيادة القدرة التنافسية للجنيه المصري لدعم إعادة التوازن الاقتصادي.
موضوعات مقترحة
وقالت، في تقرير لها نشره البنك المركزي اليوم الثلاثاء، إن الاستثمار العام يدفع وتيرة النمو، مع زيادة القدرة التنافسية للصادرات والسياحة جراء ضعف الجنيه، بما يساعد على الحد من تراجع مساهمة الاستهلاك الخاص، والذي يعد المحرك الرئيسي للاقتصاد.
وأشارت إلى أن ارتفاع الإنتاج من الغاز يمثل عنصرًا إيجابيًا آخر على المدى المتوسط، مبينة أن معدلات التضخم المستهدفة تتسم بالمصداقية، إلا أن ارتفاع أسعار النفط العالمية والحاجة إلى إجراء مزيد من التخفيضات في الدعم تشكل مخاطر.
وقالت، إن موقف السياسة النقدية للبنك المركزي ثابتًا خلال عام 2018. ونتوقع أن يصل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين إلى 14.8٪ خلال العام المالي 2019، مما يجعل تحقيق معدل التضخم المستهدف من قبل البنك المركزي المصري والبالغ 13٪ (+/- 3 نقاط أساس) في المتناول.
وتوقعت الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال عام 2018، في ظل ضعف رغبة وحماس الأسواق المالية تجاه الاقتصاديات الناشئة.
وأشارت إلى تراجعت استثمارات الأجانب في سندات الخزانة المصرية بنسبة 30٪ خلال الفترة من مارس إلى يوليو 2018، وعلى الرغم من أن وضع الجنيه المصري لا يزال مستقرًا حتى الآن، إلا أن تدفقات رأس المال للخارج ستمثل أحد الاعتبارات الرئيسية للسياسة النقدية من وجهة نظرنا.
وقالت إن هناك احتمالية لتأجيل عملية التيسير النقدي إلى ما بعد الربع الرابع من العام المالي 2019.
وتابعت أنه برغم أن احتياطي النقد الأجنبي الحالي لدى البنك المركزي المصري يمثل قوة كافية، إلا أنه لا يمكن استبعاد إجراء تيسير نقدي قبل الفترة المذكورة في حالة زيادة تدفقات رؤوس المال إلى الخارج بصورة كبيرة.
ولفتت، إلى أن ضبط الأوضاع المالية العامة يشهد تقدمًا ولكن النسب المستهدفة طموحة، مضيفة نتوقع أن تتراجع نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 9.2٪ خلال العام المالي 2019، وهي أعلى بقليل من النسبة التي تستهدفها الحكومة (8.4٪).
وأعرب، عن اعتقادها بصعوبة تحقيق الفائض الأولي المستهدف للموازنة البالغ 2% في إطار التسهيل الائتماني الممتد لصندوق النقد الدولي، نظرا لأن ذلك سيتطلب ﺧﻔض اﻟدﻋم ﺑﻧﺳﺑﺔ 1.3٪ ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻟﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ.
كما أن ارتفاع أسعار النفط العالمية بصورة تخطت كافة التوقعات تشكل خطرًا على توقعاتنا (وتوقعات الحكومة) بشأن عجز الموازنة العامة.
وفي الوقت الذي أبرمت فيه الحكومة اتفاقيات تحوط ضد ارتفاع أسعار النفط لحماية الموازنة العامة (بحسب التقارير الصادرة عن وسائل الإعلام المحلية)، فإننا نعتقد أنه من السابق لأوانه تقييم تأثير ذلك على النسب المستهدفة للموازنة.
وأشارت إلى أن برنامج صندوق النقد الدولي يسير على الطريق الصحيح، لكن ارتفاع الدين الخارجي لا يزال يمثل مصدرًا للقلق، إذ توضح المراجعة الثالثة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد في يونيو أنه قد تم تحقيق معظم المعدلات المستهدفة من الأداء، وقد ساعد تراجع كل من الحساب الجاري والقروض الخارجية في الحفاظ على الاحتياطي من النقد الأجنبي الذي بلغ 44.4 مليار دولار في نهاية أغسطس.